«الائتلافات وعلانية الجلسات والبدلات».. معضلات فى طريق «لائحة البرلمان»

• 12 عضوا رفضوا إذاعة الجلسات مقابل 10 مؤيدين.. وأعضاء يختلفون حول مسمى الائتلاف البرلمانى.. وأبو شقة: ليست خلافات بل اختلافات فى وجهات النظر
خلافات واسعة ضربت أروقة اللجنة المكلفة بإعداد لائحة برلمانية جديدة، ففى الوقت الذى بدأ اعضاؤها البالغ عددهم 25 عضوا (9 حزبيين و9 مستقلين و7 خبراء) التوافق على عدة نقاط، من إجمالى 100 مادة تمت مناقشتها وإقرارها، تراجعوا مرة أخرى عما توصلوا إليه، وعادوا إلى نقطة البداية.
«البدلات المادية للنواب، إسقاط العضوية وصلاحيات لجنة القيم، علانية الجلسات، الائتلافات كهيئات برلمانية، مخاطبة رؤساء اللجان للحكومة» هى أبرز العقبات فى طريق لجنة إعداد اللائحة، وبعدما تم الاقتراب من حسم أغلبها، عاد أعضاء اللجنة ليؤجلوا البت فيها لاجتماعات مقبلة تبدأ من غد السبت.
الجدل اشتعل بين النواب حول مسألة حق الائتلافات البرلمانية فى تكوين هيئة برلمانية، أسوة بالأحزاب التى يبلغ عدد المنضمين إليها 5 أعضاء، فبينما وافق أغلب تشكيل اللجنة على القرار، أثار البعض الآخر مسألة عدم وضوح المسمى الخاص«بالائتلاف البرلمانى»، باعتباره تعريفا حديثا يستلزم ضبطه أولا قبل منحه أى صلاحيات غير مسبوقة.
أما فيما يتعلق بمسألة «علانية الجلسات»، خرج بعض الأعضاء خلال استراحة أثناء عمل اللجنة، مبدين فرحتهم بقرب الوصول إلى صيغة تحتم على رئيس البرلمان الالتزام بمبدأ العلانية بدون قيد أو شرط، احتراما لحق الشعب فى مراقبة ومتابعة أداء نوابه، وعقب استئناف اللجنة لأعمالها أصر بعض النواب على إجراء استفتاء.
وأسفر التصويت عن 10 موافقين مقابل 12 رافضا لمبدأ العلانية، سواء فى الجلسات العامة أو الاجتماعات الفرعية للجان النوعية، واشترطوا فى حالة الأخيرة موافقة رئيس اللجنة النوعية أولا على حضور ممثلى وسائل الإعلام والمندوبين الصحفيين، ليتم الإبقاء على النصوص القديمة باللائحة السابقة والمقيدة لمبدأ العلانية، وتم رفض المقترح الجديد من الأساس.
سجال واسع جرى بخصوص منح رؤساء اللجان النوعية حق مخاطبة ممثلى السلطة والوزارات والمؤسسات الرسمية بالدولة، فبينما كان أعضاء اللجنة على وشك الاتفاق على صيغة تستحدث هذه الصلاحية، رفضوا المقترح فى النهاية، إضافة لمقترح خاص باستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة، وبتأزم الموقف بين رافضين وموافقين تم الانتهاء إلى تجهيز «ملحق منفصل» يحتوى على كل ما يمت إلى صلاحيات اللجان بصلة، خصوصا مع زيادة عددها ل26، ويتم إعداده بعد الانتهاء من باقى نصوص اللائحة التى تتجاوز ال400.
كما أن اختلافات وقعت بخصوص المخصصات المالية للنواب، بين من يرى ضرورة زيادتها لتتناسب والمهام الموكلة للعضو البرلمانى، وآخرين يرون أن ذلك «خطأ جسيم» فى توقيت طرح هذا البند، كما ظهرت مطالبات للحد من صلاحية لجنة القيم المنوط بها معاقبة النواب، لتقابلها أصوات شددت على ضرورة تفعيل عمل اللجنة لضبط الأداء البرلمانى.
من جانبه، أوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجن، أن إجمالى ما تمت مراجعته نحو 100 مادة من 419، مشددا على أنه لا خلافات بالمعنى المفهوم، وإنما اختلافات طبيعية فى وجهات النظر، وأن طبيعة عمل اللجنة المتمثلة فى مراجعة كل بند تلو الآخر دون القفز على أى نصوص، غالبا ما يصاحبه حالات جدل ومداولات فنية.
وأكد أبو شقة للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تناقش مواد اللائحة القديمة وتتم الموافقة على ما تراه مناسبا وتعدل موادا أخرى، لافتا إلى أنه يتم استحداث مواد باللائحة وفقا لما نص عليه الدستور، فيما يتعلق بعلاقة المجلس برئيس الجمهورية، مثل سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وخلو منصب الرئيس، وكذلك اتهام الرئيس.