خلافات حول «القيم» والإبقاء على مادة حضور الإعلام بإذن:«تعديل لائحة» مجلس النواب تقرر زيادة اللجان إلى 26 وترفض منصب نائب رئيس

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب أمس أن اللجنة انتهت من التوافق مبدئيا على 50 مادة باللائحة بعد دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة إليها بشأن اللائحة. وأضاف أبو شقة، فى تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة والذى استمر لمدة 8 ساعات متواصلة،أن الاجتماع ناقش عددا من المواد الخلافية باللائحة والتى تعد جوهرية،
وأضاف أنه تم التوافق على زيادة عدد لجان المجلس لتصل الى 26 لجنة بدلا من 19 لجنة، وذلك بعد استحداث 7 لجان نوعية جديدة بالمجلس، وهى لجان التعليم العالى والبحث العلمى والشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، الثقافة والإعلام، الشئون الإفريقية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، تلقى الشكاوى ومكافحة الفساد. وأوضح أن تلك اللجان المستحدثة جاءت بعدما تم فصل عدد من اللجان الحالية، وذلك بعد دراسة واستعراض عدد اللجان فى أغلب برلمانات الدول المتقدمة، مثل الكونجرس الأمريكى الذى يصل عدد أعضائه إلى 435 عضوا ويشمل 19 لجنة، ومجلس العموم البريطانى الذى يصل عدد أعضائه 650 عضوا ويتضمن 20 لجنة، والبرلمان الفرنسى الذى يصل عدد أعضائه 577 عضوا ويتضمن 8 لجان فقط، والنواب الايطالى الذى يصل عدد أعضائه 630 عضوا ويتضمن 14 لجنة. ولفت الى ان البرلمان المصرى كان يتضمن 18 لجنة نوعية، وتمت اضافة لجنة لحقوق الانسان إليه فى عام 2005، ليصل عدد اللجان به الى 19 لجنة نوعية. وأكد النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة اعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن اللجنة رفضت مقترح استحداث منصب نائب رئيس للجان النوعية، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون هناك ملحق باللائحة الداخلية للمجلس، يتم من خلاله شرح توصيف كل لجنة نوعية واختصاصاتها، حرصا على عدم التداخل بين عمل اللجان المختلفة، خاصة بعد زيادة عدد اللجان. وأوضح أنه تقدم بمقترح يعطى الحق للجان النوعية فى تقديم مشروعات القوانين بشرط موافقة عٌشرة أعضاء المجلس، إلا أن اللجنة رفضته لمخالفته للدستور. ومن جانبها، كشفت النائبة نعمة الله قمر عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن اللجنة شهدت خلافات حادة بين الاعضاء بسبب لجنة القيم المنوطة بالتحقيق مع النواب وإسقاط العضوية عنهم وتوقيع الجزاءات. وقالت إن فريقا من أعضاء اللجنة طالب بإلغاء لجنة القيم، فيما ذهب فريق اخر من الاعضاء الى ضرورة الابقاء عليها لمحاسبة اعضاء البرلمان،.
كما أشارت مصادر أن اللجنة أجلت مناقشات المادة السابعة التى تتضمن حق رئيس اللجان النوعية فى مخاطبة الوزراء والجهات التنفيذية دون اشتراط مخاطبة رئيس المجلس، وذلك بعد الجدل التى أحدثته داخل الاجتماع، مشيرا إلى أن اللائحة القديمة كانت تنص على تقديم طلب لرئيس المجلس بمخاطبة الجهات التنفيذية.
كما أبقت اللجنة على المادة الخاصة بعلانية الجلسات كما هى، والتى تنص على جلسات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأماناتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، ولا يجوز أن يحضر ممثلى الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.