محامي «جنينة»: لم يتم التحقيق مع موكلي بشأن تصريحات الفساد

قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الاتهام الموجه إليه ليس إهانة القضاء بل هو سب وقذف في حق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، مؤكدا أن الوحيد المخول له تحريك دعوى إهانة القضاء ضد أحد هو المجلس الأعلى للقضاء فقط.
وأضاف «طه» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، الثلاثاء، أن القانون ينص على أن محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تكون كمحاكمة الوزراء، لأنه معين بدرجة وزير.
وعن طلبه الذي قدمه بتغيير قاضي التحقيق، أوضح أن طلب تغيير قاضي التحقيقات صفاء الدين أباظة، جاء لأنه أعلن عن مضمون التحقيقات قبل بدايتها، كما أعلن أنه في حالة تخلف «جنينة» عن التحقيق سيطبق عليه غرامة مالية ثم في حالة تخلفه عن التحقيقات مرة أخرى سيأمر بضبطه وإحضاره.
وتابع: «هو رجل قانون ويعلم أنه لا ينبغي للمحقق أن يتحدث عن قرار سيتخذه، وكان يجب أن ينتظر إعلام موكلي ويرى إن كان سيحضر أو لا قبل الإعلان عن نيته، وهو ما اعتبرناه حطا من قدر المستشار هشام جنينة».
وحول ما تردد عن بدء تحقيقات بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد، أكد أنه لا يوجد تحقيقات بهذا الشأن حتى الآن وأنه من المفروض أن يتم تشكيل لجنة بمجلس النواب للاستماع لموكله لتوضيح رأيه أمامهم.