تحديد 14 فبراير لبدء محاكمة موظف بالأزهر لاتهامه بتوظيف الأموال

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة موظف بمكتب شيخ الأزهر، لاتهامه بتوظيف أموال المواطنين والامتناع عن رد تلك الأموال بالمخالفة للقانون.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية تلقت بلاغا ضد سائق بالأزهر، يتهمه فيه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحا أن المتهم استغل أموال المجنى عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات أو أوراق الدعاية عن نشاطه، فى تلقى أموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها فى مجال تأجير السيارات.
ووصلت قيمة الأموال إلى 5 ملايين و800 ألف جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط ن.ع موظف بالأزهر، فى واقعة اتهامه بتوظيف أموال عدد من المواطنين فى القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.
وأضافت التحقيقات، أن استثمار تلك الأموال كانت بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دورى يصرف بقيم مختلفة، ولكن المتهم امتنع عن رد أموال المجنى عليهم التى تلقاها منهم، طبقا لأحكام قانون الشركات العامة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، عقب التأكد من صحة تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكاب الموظف للواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذا القرار.