دعوى قضائية لتنحية الدائرة 11 بالإدارية العليا عن نظر طعني حل مجلس الأهلي

• رئيس المحكمة ل «المطعون ضدهم»: طلبكم لرد المحكمة جاء في غير محله
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، رفع جلسة نظر الطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإلغاء حكم بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي، لإتخاذ قرارها بشأنهما.
وفي بداية الجلسة طلب يحيى عبد المجيد، محامي رئيس النادي الأهلي، إلغاء الحكم المطعون فيه، استنادا إلى أن تنفيذه والبقاء عليه لا يهدد النادي الأهلي فقط، وإنما يعد مساسًا بالرياضة المصرية كلها.
وأضاف «عبد المجيد»، أن إجراءات الانتخابات التي شكك الحكم في بطلانها، آتت ثمارها وأفرزت مجلس إدارة منتخب بفروق شاسعة في الأصوات بينه وبين منافسيه، بجمعية عمومية حضرها 18 ألف عضوا، مثلت أكبر جمعية عمومية في تاريخ النادي الأهلي.
وأكد «عبد المجيد»، أن النادي الأهلي يحتضر في ظل بقاء الحكم المطعون فيه دون إلغائه.
في السياق ذاته، قال طارق الأعصر، محامي النادي الأهلي، إن هناك حربًا تدار في الوقت الحالي على النادي الأهلي، يرفع لوائها أعضاء الجمعية العمومية الذين صدر لصالحهم الحكم المطعون فيه.
وأشار «الأعصر» إلى أنهم جمدوا أرصدة النادي، الأمر الذي نتج عنه توقف جميع الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والانشائية، وغيرها بداخله، مؤكدًا أن جميع العاملين بالنادي يعانوا نتيجة عدم صرف رواتبهم حتى الآن.
وأضاف «الأعصر» أن أحد أعضاء النادي، الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه، سبق وأن اتهمته النيابة العامة بالاستيلاء على أموال النادي.
وكرر «الأعصر» حديثه عن أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يهدد بتجميد النشاط الرياضي في مصر بصفة عامة وليس بالنادي الأهلي ففط، وفقًا لاتفاقية لوزان الدولية.
ومن جانبهم طالب المحامين الحاضرين عن وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وعقب ذلك سمحت المحكمة للمحامين الصدر لصالحهم حكم حل مجلس إدارة النادي بالحديث، حيث طالب طارق إبراهيم، المحامي، بوقف الطعنين تعليقيًا لحين الفصل في الدعوى المقامة منه أمام المحكمة الإدارية العليا لرد "تنحية" المحكمة والتي حملت رقم 23897 لسنة 62 قضائيًا.
الأمر الذي دفع رئيس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم لسؤاله حول أسباب دعواه لرد الدائرة، خاصة أنها أول جلسة برئاسته أمام دائرة الموضوع بعد إحالتها من دائرة الفحص.
وقال رئيس المحكمة للمحامي إن "القانون نظم طلب الرد، ولم ينظمه سلاحا في يد المدعين يستخدمونه لتعطيل الفصل في القضايا إنما ليكون حماية لهم إذا قامت الدواعي القانونية التي تستدعي ذلك".
وأضاف «أبو العزم» موجهًا حديثه له أنه وفقًا للقانون فإن طلب الرد أحيط بسياج من الحماية حتى لا يتمادى المدعون في استخدامه، ورفع قيمة الغرامة في حالة رفضه حتى يحد من استخدامه في غير وجهه الصحيح.
وأكد المستشار «أبو العزم» أنه ليس حريصًا على الفصل في القضية، وإنما يؤدي عمله وواجبه، قائلا" "وإذا استشعرت أن أحد المحامين غير متقبل لي سأتنحى".
وأشار إلى أن استخدام طلب الرد في تلك القضية في غير محله، لأنه يطعن في المحكمة قبل أن تتصدى لنظر القضية.
وقال المحامي حمدي عتريس، وكيل الحاصلين على الحكم، إنه يطلب رد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية، ووقف نظر الطعنين تعليقيا لحين الفصل في طلب الرد، وقرر رئيس المحكمة إصدار قراره في القضية بنهاية الجلسة.