اليوم: الإدارية العليا تنظر الطعون علي حل مجلس طاهر

أحد مقيم الدعوي يطالب برد المحكمة ..والمفوضين توصي بالحل

تنظر دائرة الموضوع بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد ابو العز نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الطعنين المقامين من الحكومة و المستشار يحي عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وهم قد طالبا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس النادي الأهلي وبطلان العملية الانتخابية. كانت دائرة الفحص بالمحكمة برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة قد احالت الطعنين في جلسة 17 يناير الجاري الي دائرة الموضوع بعد ان حدثت المشادات بين المحاميين ..حيث فاجأ طارق ابراهيم وحمدي عتريس بطلب رد ل 5 اعضاء من هيئة المحكمة ال 8 مما دفع اعضاء هيئة الدفاع الي تقديم طلب الي هيئة المحكمة ببطلان طلبات الرد وعدم جواز نظرها وفقا لقانون المرافعات الذي حظر رد المحكمة بعد الشروع في نظر تلك الدعاوي وتقديم المذكرات وابداء دفوع امامها.كما طالب الدفاع بتطبيق البطلان الجزئي، بعدما أكد أن الأصوات الباطلة تعد غير مؤثرة علي نتيجة الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي مؤكدين انه في حالة قبول طلب رد المحكمة، فإن القضية ستعود إلي نقطة الصفر، حيث سيتوجب حينها تنفيذ قرار حل المجلس، لحين صدور قرار من هيئة جديدة للمحكمة.كان طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد تقدم صباح الخميس، بطلب رد الدائرة 11 طعون إدارية عليا، التي تنظر الطعنين المقدم من وزير الشباب ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة الاهلي. وقال إبراهيم أن طلب رد هيئة المحكمة تقدم لرئيس مجلس الدولة، وحمل رقم 23897 لسنة 62.ق..كان المحامي طارق إبراهيم أقام دعوي قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي.