اليوم.. "الإدارية العليا" تنظر طعنين على حل مجلس "الأهلي"

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت الطعنين المطالبين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس النادي الأهلي وبطلان العملية الانتخابية.
كانت دائرة الفحص بالمحكمة برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت الطعنين المقامين من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، وفي جلسة 17 يناير الجاري إلى دائرة الموضوع بعد أن حدثت المشادات بين المحامين، حيث فاجأ طارق إبراهيم وحمدي عتريس، بطلب رد ل 5 أعضاء من هيئة المحكمة ال 8 مما دفع أعضاء هيئة الدفاع إلى بتقديم طلب إلى هيئة المحكمة ببطلان طلبات الرد وعدم جواز نظرها وفقا لقانون المرافعات، الذي حظر رد المحكمة بعد الشروع في نظر تلك الدعاوى وتقديم المذكرات وإبداء دفوع أمامها.
وطالب الدفاع بتطبيق البطلان الجزئي، بعدما أكد أن الأصوات الباطلة تعد غير مؤثرة على نتيجة الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي مؤكدين انه فى حالة قبول طلب رد المحكمة، فإن القضية ستعود إلى نقطة الصفر، حيث سيتوجب حينها تنفيذ قرار حل المجلس، لحين صدور قرار من هيئة جديدة للمحكمة.
كان طارق إبراهيم؟، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد تقدم صباح الخميس، بطلب رد الدائرة 11 طعون إدارية عليا، التى تنظر الطعنين المقدم من وزير الشباب ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بحل مجلس إدارة الأهلي.
وقال إبراهيم، إن طلب رد هيئة المحكمة، حمل رقم 23897 لسنة 62.ق، وكان المحامي طارق إبراهيم، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية، وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي.