أعرب النائب البرلماني، عبد الرحيم علي، عن سعادته لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، قائلًا: «ما حدث اليوم يؤكد أننا أمام معركة ديمقراطية محترمة من الطراز الأول»، على حد وصفه. وقال «علي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء، إنه «على الرغم من الضغوط التي مورست علينا من كافة الأطراف سواء كانت الحكومة أو النواب المؤيدين للقانون، خلال الأيام الماضية للموافقة على القانون، إلا أننا استجبنا لرغبة الجماهير». وأضاف أن «الموافقة على قانون الخدمة المدنية كانت ستصب في صالح الداعين لمظاهرات 25 يناير»، متابعًا: «لا يجوز أن نكون على أبواب حشد للتظاهر من المتآمرين وأعداء الوطن، ونثير غضب أكثر من ستة ملايين موظف». وردًا على ما تردد حول أن رفض القانون سيؤدي إلى التوقف عن صرف رواتب العاملين بالدولة، قال «أتحدى أي شخص يقول إن الموظفين لن يقبضوا روابتهم»، مضيفًا: «كل ما ترتب من آثار على هذا القانون سارٍ، ولن يتم إلغاؤه». وطالب بالأخذ بالتصور الذي وضعته اللجنة التي راجعت قانون الخدمة المدنية أثناء تعديل القانون، مضيفًا: «عودة القانون مرة أخرى بشكله القديم على جثتنا»، على حد تعبيره. تُجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب بغالبية أعضاءه قد رفض، منذ قليل، قانون الخدمة المدنية.