قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "هناك 30 شركة فقط متحكمة في صناعة الدواء في مصر، وتسيطر علي 90% من سوق الدواء المنتج محليا". وأضاف «عوف»، خلال اجتماع الشعبة بمقر الإتحاد، أن قيادات ومسئولين كبار بوزارة الصحة المصرية شركاء في مصانع أجنبية وقطاع خاص عاملة في مصر. واعترضت شعبة الأدوية على قرارات وزارة الصحة الجديدة الخاصة بمقترح اشتراطات قيد شركات التصنيع لدي الغير "التول"، التي تلزم الشركات بفتح مصانع خاص بها خلال 4 سنوات بحد أقصى. وأشار رئيس الشعبة، إلى أن مساعد وزير الصحة الذي أصدر هذا القرار ينادي باحتكار صناعة الدواء وقصرها على 30 شركة فقط معظمها شركات أجنبية "مالتي ناشونال" عاملة في مصر، موضحا أن "عدد مصانع الدواء في مصر 140 مصنعا فقط، ويجود نحو 1260 شركة تصنيع لدي الغير تشغل أكثر من 100 مصنع من المصانع القائمة". ولفت النظر إلى أن شركات التول، تحقق معادلة المنافسة في السوق وليست شركات سيئة السمعة، وأن هناك شركات تول كبرى استطاعت إنتاج أدوية مهمة جدا مثل السوفالدي الخاص بداوء الكبد، محذرا في الوقت نفسه من أنه إذا تم هذا المخطط سترتفع أسعار الدواء المصري بنسبة تزيد عن 100% . وأوضح أن المصانع المصرية تعاني في الفترة الأخيرة وبعضها معرض للغلق، نتيجة للمشاكل التي يواجهها صناعة الدواء في مصر، وأن تلك المصانع المصرح لها التصدير للدول الخليجية 5% من المصانع الموجودة في مصر، وشركة واحدة فقط هي المصرح لها بالتصدير عالميا، رغم أن دولة مثل الأردن لديها 8 شركات مصرح لها بالتصدير العالمي، ودولة الإمارات بها 5 شركات للتصدير العالمي. وأضاف أنه سيتم تقديم استغاثة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لإلغاء هذا القرار الذي سيدمر صناعة الدواء ويقصرها على فئة قليلة جدا من المحتكرين.