دفاع أعضاء «6 إبريل» يتقدم بطلب لرد «ناجي شحاتة».. والتأجيل ل20 يناير

تقدم دفاع أعضاء حركة 6 إبريل الصادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، بطلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، التي تنظر إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المتهمين فيها بالعنف والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات وتأسيس حركة الغرض منها قلب نظام الحكم، الأمر الذي قررت معه المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل القضية لجلسة 20 يناير الجاري لاتخاذ إجراءات الرد.
كانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا ضد 10 متهمين من أعضاء الحركة، بالسجن المؤبد، فسلم المتهمون أنفسهم للسلطات وطلبوا إعادة اجراءات محاكمتهم حضوريًا.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قبلت قبل ذلك طلب رد ذات المحكمة في قضية خلية أوسيهم لإبداء رئيس الدائرة أراء سياسية خلال نظر القضية.
كانت النيابة أسندت للمتهمين «جرائم التجمهر وحيازة سلاح والتخريب العمدي لمباني وأملاك عامة المعدة للمنفعة العامة تنفيذا لغرض ارهابي، وكذلك إنشاء جمعية (حركة) الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية علي غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب، وحيازة وإحراز محررات ومطبوعات معدة لتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية بأي طريقة لتعطيل العمل بالدستور والنظم السياسية للهيئة الاجتماعية لقلب نظام الدولة مستخدما الإرهاب وسيلة لذلك».
واتهمتهم النيابة العامة أيضا «بإنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإذاعة بيانات واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
والمتهمين العشرة بالقضية، هم: خالد أحمد إسماعيل، ومحمد أشرف، وكريم شلبي طه، وأحمد طه السيد، وأحمد علي عبدالحميد، وحسن حسام الدين سعد، ومحمد كمال، ورامي سيد حسنين، وعبدالمجيد سيد عبدالمجيد، وإمام فؤاد إمام».