«المركزى» يخطط لبناء احتياطى قوى خلال 2016 ويستهدف تحويل الاقتصاد من استهلاكى لإنتاجى

كشفت قيادات مصرفية ل (مال وأعمال) أن البنك المركزى يخطط خلال الوقت الحالى لبناء احتياطى نقدى قوى خلال العام الحالى 2016، وذلك من خلال اتخاد بعض الاجراءات التى ستساهم فى زيادة الاحتياطى والوصول به إلى مستويات جيدة مع نهاية العام الحالى.
وقالت المصادر إن المجلس التنسيقى للسياسات النقدية الذى تم تشكيله أخيرا والذى يضم طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعددا من مسئولى البنك ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة، بالإضافة لفاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق ومحمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى، يعكف حاليا على تحديد السياسات النقدية التى سوف يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وذكرت المصادر أن القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى أخيرا الخاصة بالحد من الواردات غير الضرورية وضرورة توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سوف يتبعها قرارات أخرى خلال الفترة القادمة تدعم الاقتصاد المصرى وتساهم فى الحفاظ على الاحتياطى.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد تم تطبيقها مع بداية الشهر الحالى.
وستوفر تلك الدولارات نحو 20 مليار دولار خلال العام الحالى لمصر، وفقا لتصريحات صحفية لطارق عامر، وذلك من اجمالى واردات البلاد التى تصل إلى 60 مليار دولار سنويا.
وقال طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن البنك المركزى يستهدف من هذا الإجراء الحد من الواردات التى لها مثيل محلى وتشجيع الصناعة المحلية، ومواجهة السوق السوداء للدولار، ووقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى.
وكان محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قد أكد فى تصريحات خلال الاسبوع الماضى أن القيود التى فرضت أخيرا للحد من استيراد ما وصفها ب«الواردات غير الضرورية» قد تساعد فى توفير 20 مليار دولار هذا العام (2016) مما يساهم فى تخفيف أزمة النقد الأجنبى التى تهدد تعافى الاقتصاد المصرى.
وأوضح عامر أن القطاع الأكبر من احتياجات مصر للنقد الأجنبى يتمثل فى الواردات، لذلك فإن هذه الإجراءات هى إصلاح سريع لتحسين ميزان المدفوعات. وقال إن «السلع الرخيصة منخفضة التكلفة غمرت مصر، ونحن نسعى لتنظيم هذا السوق»، مضيفا «فى شهور قليلة، نجحنا فى استعادة الثقة فى السوق المحلية».
وفى نفس الوقت الذى يسعى فيه البنك المركزى لبناء احتياطى، قوى يستهدف البنك المركزى أيضا تحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد استهلاكى لاقتصاد إنتاجى. واتخذ مجلس إدارة البنك المركزى عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد حيث سيقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصرى.
كما أصدر البنك المركزى تعليمات تقضى بتخفيض الحد الأقصى لتمويل العميل الوحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، ومنح البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.
وفرض «المركزى» إجراءين فى حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به عن 50% من المحفظة الائتمانية، يتمثل الأول فى رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى 200% عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من 50% حتى 70% من إجمالى المحفظة، و300% فى حال تجاوز النسبة عن 70% من المحفظة.
وأضاف أن الاجراء الثانى يتمثل فى مراعاة ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية فى فروع البنوك الأجنبية، ومنح «المركزى» البنوك مهلة عام لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار.
وبرر المركزى قراراته الجديدة بأنها تهدف إلى تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها فى ظل ما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الائتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى الأمر الذى قد يعرض القطاع المصرفى لمخاطر التركز.
وأشار أحمد عبدالمجيد المدير العام بأحد البنوك إلى أن تعليمات المركزى سوف يكون لها أكثر من هدف وتتكامل مع أهداف الدولة لذلك فإن المركزى يهدف من خلال هذه التعليمات توفير سيولة إضافية لدعم قطاعات وصناعات أخرى، ومنها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى التى أطلقها أخيرا.
وأكد عبدالمجيد أن الهدف الأساسى من القرارات هو توسيع قاعدة عملاء البنوك وتوزيع المخاطر على أكثر من عميل حفاظا على قوة القطاع المصرفى، وتحقيقا للتنمية. وألمح إلى جانب آخر فى القرار، وهو دفع البنوك الصغيرة التى لا تستطيع المشاركة فى التمويلات الضخمة أن تتجه إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دفع البنوك الكبيرة لتوجيه السيولة الفائضة للتوسع فى قطاعات أخرى من ضمنها قطاع المشروعات الصغيرة.