«التعمير والإسكان» يدرس إنشاء وحدة لتمويل المشروعات الصغيرة.. و«العقارى» يفعِّل تمويل القطاع قبل الربع الأول

يدرس بنك التعمير والإسكان إنشاء وحدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما سينتهى البنك العقارى من تفعيل الوحدة، التى أنشأها بالفعل العام الماضى قبل نهاية الربع الأولى من العام الحالى.
ويسعى البنكان إلى التوافق مع ضوابط البنك المركزى بشأن توجيه 20% من محافظ الائتمان لتمويل تلك المشروعات، خلال الأربعة أعوام المقبلة خاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير رصد 200 مليار جنيه من محافظ تمويل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة تعادل 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان إن مصرفه لديه اهتمام كبير بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة خاصة أنه من القطاعات الواعدة، التى تدعم الاقتصاد المصرى، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن قرارات البنك المركزى بشأن تشجيع البنوك على منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن شأنها أن تسهم فى تحويل مصر من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى، من خلال حفز عمليات تمويل المشروعات الإنتاجية، وخفض سلوك الاقتراض الاستهلاكى العشوائى.
وأكد أن حزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى هذا الشأن يمكن تصنيفها بأنها من فئة القرارات الجريئة المبنية على رؤية واضحة لدى صناع القرار سواء لدى القيادة السياسية أو قادة الجهاز المصرفى.
وأشار إلى أن مصر كانت تفتقر إلى مثل هذه القرارات والرؤى الاقتصادية الواضحة طويلة الأجل. واعتبر أن قرارات المركزى جاءت متناسقة ومتفقة ومتحيزة بشكل كبير لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف بشكل كبير الحد من الاقتصاد الاستهلاكى لصالح الاقتصاد الانتاجى من خلال خفض تركز التوظيفات الائتمانية لكبار العملاء من 20 إلى 15% فضلاً عن تقليص الاستثمارات فى صناديق النقد من 5% إلى 2.5% وكذلك خفض النسبة الممنوحة من الائتمان الاستهلاكى من 40 % من دخل العميل إلى 35 %.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات ستسهم فى توفير سيولة ضخمة لدى البنوك لإعادة توجيهها لتمويل المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، مع إتاحة الفرصة لاستفادة البنوك من الاحتياطات الإلزامية لها للحصول على فائدة تناقصية من 5% فأقل بدلا من الفائدة الصفرية، كما رأى أن قيام البنوك بتوفير مبلغ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات ليس بالأمر الصعب.
وأضاف أن تطبيق هذه القرارات سيكون له أكبر أثر إيجابى على حجم الإنتاج والاقتصاد الكلى ومعدلات النمو المستهدفة، متوقعا بدء ظهور الأطر العامة لهذه القرارات على أرض الواقع خلال 6 أشهر.
وكشف محمد البيك، رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى، أن البنك سوف ينتهى من تفعيل الإدارة الخاصة بالمشروعات الصغيرة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى.
وأضاف أن البنك انتهى من تأسيس الوحدة مع نهاية العام الماضى، ولم يتم تفعيلها إذ يجرى حاليا تدريب الكوادر الخاصة بها.
وأضاف أن البنك يستهدف الوصول بحجم تمويلات المشروعات الصغيرة ل20% خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أن تعليمات البنك المركزى الجديدة فيما يخص المبادرة المعلن عنها بقيمة 200 مليار جنيه بمثابة محفزات لتعزيز توجهات البنوك حيال تمويل القطاع بعد فترة من الركود والتأثر بأحداث ثورتين متعاقبتين.
وأضاف أن بنود المبادرة جميعها إلزامية، وعلى البنوك أن تنتهى منها فى غضون 4 سنوات وفقا للفترة التى حددها «المركزى» من خلال تعليماته المباشرة للبنوك.
ويلتزم كل بنك وفقا لبنود المبادرة بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمين عليها.
وعلى جانب آخر، أكد البنك أن إجمالى استثمارات البنك فى أذون الخزانة والسندات الحكومية حتى نهاية ديسمبر الماضى بلغ 3.3 مليار جنيه، منها 2.3 مليار جنيه استثمارات فى السندات الحكومية ومليار جنيه فى أذون الخزانة.