سلطان في «إهانة القضاء»: «إنتم خايفين مننا ليه؟».. والبلتاجي: «إزاي مش هنشوف الأحراز»

• «جنايات القاهرة» تؤجل القضية إلى 18 فبراير
سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاته، للمتهمين في قضية إهانة القضاء التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وعدد من المحامين والسياسين من بينهم عبد الحليم قنديل وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة، بالحديث إليها من داخل قفص الاتهام، وقررت التأجيل لجلسة 18 فبراير المقبل لطلب الدفاع الاطلاع على التقرير المقدم بالجلسة، ومشاهدة الأحراز.
وقال المحامي المتهم عصام سلطان، إنه لم يتمكن من الاطلاع على أوراق اتهامه في القضية، وتسلم نسخة وأخذت منه بعدها بساعات معدودة، وأضاف سلطان من خلف قفص الاتهام: "انتم خايفين مننا ليه" فرد عليه رئيس المحكمة "مين اللي خايف"، فرد سلطان "حرموني من أهلي، ومش بنقابل المحامين، وفي متهمين آخرين مش بيحضروا، ورغم كده بيجبونا من السجن الساعة 4 الفجر والأحراز مش بتعرض".
فيما أوضح المحامي المتهم أحمد أبو بركة، أن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة به على ذمة القضية انتهت منذ فترة، ملتمسًا من المحكمة إخلاء سبيله.
وقال محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، إنه تم التحقق معه في موضوع القضية يوم 12 يونيو 2013 والبلاغ الوحيد الذي رفع ضده كان من المحامي خالد البري في شهر أغسطس 2013، أي بعد التحقيق، طالبًا أن تمكنه المحكمة من مقابلة هيئة الدفاع.
بدوره قال القيادي الإخواني محمد البلتاجي: "ازاي المتهمين مش هيشوفوا الأحراز" فرد عليه رئيس المحكمة "هتشوف كل حاجة".
فيما طلب علاء عبد الفتاح، من المحكمة التصريح له بمقابلة الدفاع، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون تتعنت مع المتهمين.
وبعد أن تسلمت المحكمة تقرير الخبير الفني المنتدب لتفريغ فيديوهات القضية، أكدت أنها لم تشاهد هذه الفيديوهات في قاعة المحكمة لكنها ستعطي نسخة لكل محام ليشاهدها على أن يدون ملاحظته في مذكرة يقدمها للمحكمة.
وطلب المحامي محمد الدماطي نسخة من تقرير الخبير ونسخة من الفلاشة المدرج عليها أحاديث المتهمين، كما طلب تصريح المحكمة بإدخال حقيبة ملابس شتوية للمتهم محمد مرسي، مشيرًا إلى أن مرسي محروم من زيارة محاميه وأسرته منذ نوفمبر 2013.
والتمس الدفاع أيضا بإلغاء حكم الحبس للمتهمين لمخالفته للدستور مستندا للمادة "1" منه التي تنص على عدم توقيع عقوبة الحبس في جرائم النشر، وأضاف الدفاع أنه رغم ذلك تم حبس المتهمين عامين بما يخالف القانون، الذي يحظر تجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر في الجنحة.
يواجه المتهمين في هذه القضية ما نسبته لهم هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، من إتهامات إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم.
ويتنوع المتهمين في هذه القضية بين قائمة أولى تضم متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى وهم: محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق)، وعصام سلطان (عضو مجلس الشعب السابق)، والمستشار محمود الخضيري (عضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (القيادي الإخواني ورئيس مجلس الشعب السابق)، وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات)، والقيادات الإخوانيه محمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة.
وقائمة ثانية تضم متهمين مخلى سبيلهم وتضم كل من: الدكتور مصطفى النجار (عضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (عضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد منيب (محامي وعضو مجلس الشعب السابق)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، ومنتصر الزيات (محامي)، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط)، وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين)، وأمير حمدي سالم (محامي).
والقائمة الثالثة هى قائمة المتهمين الهاربين وهم: ممدوح إسماعيل (محامي وعضو مجلس الشعب السابق)، ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية)، ووجدي غنيم (داعية)، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا)، والدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق).