تأجيل محاكمة مرسي في "إهانة القضاء" استجابة لطلب الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل بناء على طلب من دفاع المتهمين.
وسمحت المحكمة للدفاع باستخراج نسخة من القضية، كما سمحت له بالاطلاع على الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان ومن لا ينتمون لها، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان وأعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، إضافة إلى المحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف وعبد الحليم قنديل.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه، في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار علي النمر.
ويحاكم مرسي أيضا في قضية "التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها".
وكانت المحكمة قضت، في يونيو الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.
وقضت أيضا المحكمة، في أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.