تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين في قضية "إهانة القضاء" ل 27 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، بتهمة إهانة السلطة القضائية لجلسة يوم 27 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهين.
كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
وقال خالد علي المحامي عن علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي أمام المحكمة اليوم إن "هناك إجراءات كثيرة في تلك المحاكمات تمثل اغتيالا للشرعية القانونية بزعم أنها استثنائية، وإن وجود المحاكمة في الأكاديمية غير طبيعي ولا القفص الزجاجي طبيعي".
وطالب علي بأن تكون المحاكمة في مقار وزارة العدل.
وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاصا ينتمون لجماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان وأعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، إضافة إلى المحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف وعبد الحليم قنديل.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار علي النمر.
وقال مرسي، خلال جلسة اليوم، "أرفض هذه المحكمة لعدم الاختصاص الولائي رغم احترامي لها.. وذلك بعد السلام عليكم".
وأضاف مرسي "أنا موجود في هذا المحاكمة بالقوة الجبرية حيث إنني لم أعلن بهذه القضية أو الجلسة، وأنا بالقوة الجبرية وجدت نفسي أمام المحكمة والسبب هو الانقلاب ضد رئيس الجمهورية الذي قام به وزير الدفاع".
ودفع محامي الرئيس الأسبق محمد سليم العوا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، كما طالب بإعطاء التصاريح الخاصة بالزيارة لمرسي، وقال إن "مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية لأن الزيارة ممنوعة".
وقررت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى مفتي الجمهورية في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس" لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.