الرئيس مرسى للثوار: السيسى وعصابته سيحاسبون لا مفر (فيديو)

فى صمود دائماً ما يصيب الحضور فى المحاكمة بالذهول من قبل الرئيس محمد مرسى الذى قال فى أولى جلسات محاكمته اليوم فى القضية المعروفه إعلامياً ب إهانة القضاة " أرفض المحكمة لعدم الاختصاص الولائي، وذلك بعد السلام عليكم، ورغم احترامي للمحكمة إلا أنني أرفض المحاكمة، وأنا موجود في هذا المكان وهذه المحاكمة بالقوة الجبرية".
وتابع قائلا: "لم أعلن بهذه القضية أو الجلسة، وأنا بالقوة الجبرية وجدت نفسي أمام المحكمة، والسبب هو الانقلاب ضد رئيس الجمهورية والذي قام به وزير الدفاع "عبدالفتاح السيسى" والذي سيحاسَب عليه وعلى كل ما ارتكبه".
وأضاف: "إن القانون الذي نحترمه جميعا لا يطبق في شخصي، وإنما كل ما يحدث يخالف القوانين أو الدساتير، وأنا منذ 7 نوفمبر 2013 لم يزرني أحد، وفي النهاية تحياتي لهيئة المحكمة".
فيما قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الدكتور محمد سليم العوا، إنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية. وأضاف أن "مرسي" محروم من جميع حقوقه القانونية، لأن الزيارة ممنوعة عنه، وطلب التصريح له بالزيارة.
بدأت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، بتهم إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاصا ينتمون لجماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان وأعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، إضافة إلى المحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف وعبد الحليم قنديل.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى مفتي الجمهورية في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس" لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.