أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلّحة المصرية، إلى دولة قطر، إلى جلسة 28 فبراير الحالي. وطالب المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال الجلسة، هيئة المحكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين. وقال مرسي، في كلمة مقتضبة، إنه لم يتم إخطاري بتاريخ الجلسة كتابة أو شفاهة، ولم أعلم بالقضية بأي طريق، وتم إحضاري عنوة كالعادة، وأنا أرفض المحاكمة، مع احترامي لهيئتها، نظرًا لعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، لأنني ما زلت رئيسًا للجمهورية، فلا أنتم قضاتي ولا هذه محكمتي، طبقًا للدستور. وأضاف، "أنا أريد من المحكمة أن تسمح لي بلقاء أعضاء هيئة الدفاع، لكي أحدد معهم كيفية تقديم الدفع الخاص بما ذكرت سابقًا، وأكرر أني أرفض المحاكمة وإجراءاتها، لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بالنسبة لي، متابعًا، "ما يجري مهزلة، وأربأ بالقضاء أن يكون جزء منه، فأنا ما زلت حتى هذه اللحظة الرئيس الشرعي لمصر، ووقع انقلاب في البلاد يوم 3 يوليو 2013، ولابد من محاكمة من قام به، وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم"، على حد قوله.