ننشر تفاصيل محاكمة المعزول وعكاشة وحمزاوي واخرين في إهانة القضاء

شهدت محاكمة الرئيس المعزول واخرين في قضية " اهانة القضاء " عدة احداث وذلك برئاسة المستشار حمادة محمد شكري،والذي قررت تأجيل القضية لجلسة 16 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع
حيث يحاكم في القضية المعزول محمد مرسي" و24 آخرين بينهم علاء عبدالفتاح ومحمد البلتاجي لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها والتطاول عليهم
وقد حضر إلي مقر المحكمة خبير فني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتكليفه من قبل المحكمة بنسخ الأسطوانات المدمجة وحضوره بجلسة اليوم لحلف اليمين.
وشكا "أحمد أبو بركة "، المتهم في القضية، من تعامل مصلحة السجون معهم، واصفًا ذلك التعامل بأنهم لا يُعاملون كبشر، ليشير إلى المحكمة بأنه لم يطلع على أوراق القضية بشكل كاف.
وطالب المحامي "محمد الدماطي"، عضو فريق الدفاع، إخلاء سبيل المتهمين المقدمين كمحبوسين على ذمة القضية، موضحًا أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر سوى في حالات معينة وهي حالات الطعن في الأعراض والتمييز بين الطوائف واستعمال العنف، مؤكدًا أنهم ليسوا متهمين في أي من تلك الجرائم.
وطلب الدماطي كذلك، باستخراج صور رسمية من الطعون التي تقدم بها الرئيس المعزول "محمد مرسي" على نتائج انتخابات 2005 والأحكام الصادرة في ذلك الموضوع.
طلب محمد سعد الكتاتني، ضم لائحتى مجلس الشعب 179 و259 والتي قال إنهما تخص علانية الجلسات.
كما طلب "الكتاتني"، من المحكمة التي تنظر القضية، ضم الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012، ونسخة من دستوري 2012 و2014، فضلًا عن طلبه بضم مضابط مجلس الشعب عن الجلسة التالية لجلسة صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية القرن، إضافة إلى ضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد جلسة مجلس الشعب التالي للحكم المشار إليه.
وفي سياق متصل، تمسك محامي "توفيق عكاشة "، بعرض الأسطوانة المدمجة التي قدمها بجلسة سابقة، والتي تتضمن موقف "عكاشة" من القضاء، وذلك خلال عرض الأحراز، معتبرًا عرض الأسطوانة كوجه من وجوه الدفاع.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين اتهامات بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.