طلب محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والمتهم في قضية "إهانة القضاء"، ضم لائحة مجلس الشعب 179 و259 والتي قال إنها تخص علنية الجلسات. كما طلب "الكتاتني" من المحكمة التي تنظر القضية، ضم الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012، ونسخة من دستوري 2012 و2014، فضلا عن طلبه ضم مضابط مجلس الشعب عن الجلسة التالية لجلسة صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية القرن"، إضافة الى ضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد جلسة مجلس الشعب التالي للحكم المشار إليه.