قال رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، الدكتور حسام حريرة، إن مشروع قانون التأمين الصحي جيد، ولكنه يحتوي علي «عوار قانوني»، لأنه لم يذكر المؤسسات الصيدلانية ولم يحدد الجهات التي ستصرف الأدوية، برغم أن القانون يتحدث عن المريض وتقديم العلاج والأدوية له. وتابع «حريرة» في تصريحات خاصة ل«الشروق»، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية بالنقابة، الاثنين، لإقرار موقفها بخصوص قانون التأمين الصحي الجديد، أن اللجنة اقترحت إضافة فصل جديد للقانون، يخص هيئة المؤسسات الصيدلانية والتي ستتكون من مجلس له رئيس ونائب و5 أعضاء، لتشرف علي طريقة تنظيم وصرف الأدوية. وأضاف أن القانون أيضا تكفل بدفع رسوم الخدمة المهنية لمقدمي الخدمة الطبية، ولكنه أهمل الصيدلي، مقترحا إضافة رسوم للصيادلة أسوة بمقدمي الخدمة، مطالبا بإدخال نظم ماكينات حديثة، بحيث يسجل المريض وحالته توفيرا لعناء الجهد والتكلفة الذي يتعرض لها. وقال إن اللجنة طالبت بصرف الأدوية وفقا للقسم العلمي، و الضوابط التى يتم توضيحها خلال كتيب تصدره هيئة المؤسسات الصيدلانية، لأن هناك أدوية تختلف في السعر و لكنها تحتوي علي نفس المادة الفعالة. وأوضح أن القانون لا بد أن يتضمن طرق للتغلب علي نقص الأدوية، والتصرف في حالة حدوث ذلك حتي لا يعاني المريض. وفيما يتعلق بأهم الملفات التشريعية التي تستعد النقابة لطرحها علي مجلس النواب، من خلال النواب الصيادلة، قال حريرة إن أولها قانون جديد لمزاولة مهنة الصيادلة لأن القانون رقم 127 لسنة 1955 لم يعد صالحا وكافيا لتطوير المهنة في عام 2016، مضيفا أن النقابة ستقترح قانون جديد للهيئة المصرية للدواء، وأيضا ستتقدم بملاحظات علي مشروع أعدته وزارة الصحة بخصوص التحاليل الطبية.
