الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة يفجر المفاجأة:

نحتاج 20 سنة للقضاء علي «فيروس سي»

بعض الصيدليات أوكار للإدمان والأدوية المغشوشة
أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أن القضاء علي مشكلات الصيدليات المخالفة للقانون في مصر يتطلب منح الصيادلة حق الضبطية القضائية، معتبراً أن الهدف الأساسي في الوقت الحالي يجب أن يكون توفير علاج آمن وفعال للمريض بسعر مناسب، وقال في حوار ل"آخرساعة" إن مصر ليس فيها مصنع واحد لإنتاج المادة الخام للدواء، وأن لكل مادة فعالة 14 بديلاً تمثل كارثة، تفاصيل أكثر في سياق الحوار الذي أجراه معنا خلال استراحة أثناء اجتماعه مع عدد من المسئولين عن النقابات والمجالس والهيئات الطبية والصيدلة.
لا مانع أن يكون وزير الصحة "بكالوريوس تجارة" لكن يجب أن يكون ناجحا إدارياً
ما سبب هذا الاجتماع؟
- الاجتماع حضره نخبة من المسئولين عن النقابات والمجالس والهيئات الطبية والصيدلية في مصر بهدف توحيد جهود وتوجهات المهن الصحية، وهي دعوة من نقيب صيادلة مصر، واتخذنا بعض القرارات أهمها مطالبتنا بتعديل القانون 14 لسنة 2014 الذي ينص علي أحقية جميع المخاطبين بالقانون بتولي المناصب القيادية في المؤسسات التابعين لها.
وماذا يعني ذلك؟
- يعني أن اختيار المناصب القيادية يكون حسب الكفاءة، فلا يجب أن يكون مدير المستشفي طبيباً، والقانون لم يحدد من يتولي منصب وزير الصحة، فيجب فتح المجال للجميع ومن يتمتع بالإدارة يتولي المنصب، وعلي من يتمتع بفن وكفاءة الإدارة وحاصل علي ماجيستير أو دكتوراه في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أن يتقدم. ونوافق علي أن يكون وزير الصحة حاصلا علي بكالوريوس تجارة بشرط أن يكون علي دراية تامة بكيفية الإدارة.
كم عدد مؤيدي هذه المطالب؟
- بالإجماع.. ونطالب أيضا بالمساواة في الأجر لأبناء المهنة الواحدة، بمعني ألا يكون العاملون بالتأمين الصحي راتبهم أقل من العاملين بالمستشفيات والعاملين بالجامعات أقل منهم، فالصيدلاني الذي يعمل في أي مكان يجب أن يحصل علي نفس الراتب، وقد تضامنت جميع النقابات قضائيا مع نقابة الصيادلة في الطعن علي دستورية القانون رقم 14، وهدفي توفير علاج آمن وفعّال للمريض بسعر مناسب، والنهوض بالبلد من خلال تقديم صيدلاني كفء.
ماذا عن الضبطية القضائية؟
- الفكرة مطروحة ولم تنفذ، طرحها أحد الأعضاء ولم يتم التصويت عليها في مجلس النقابة العامة حتي يتم عرضها علي وزير الصحة ثم وزير العدل. المفترض أننا المعنيون بالحفاظ علي صحة المريض وتوفير علاج آمن وفعّال ورخيص، بينما الأدوية المغشوشة تملأ الأسواق المصرية، وهناك بعض المناطق المسئولون عن التفتيش فيها لا يستطيعون الوصول إليها، وهدفنا أن نكمل إدارة التفتيش التابعه لوزارة الصحة وليس إلغاءها.
ما مطالبكم كنقابة من هذه الضبطية؟
- ليست لنا مطالب مطلقاً، سوي منحنا سلطة الرقابة علي الأدوية وسنتقدم بطلب لوزير الصحة نوضح له الأسباب التي دعت مجلس النقابة لتقديم هذا الطلب.
هل مازلت مصراً علي حرمان خريجي الجامعات الخاصة من دخول النقابة؟
- لن أقبل خريجي الجامعات الخاصة.. أجرينا العديد من الدراسات في هذا الشأن.. الكلية أنشئت لتستوعب 300 صيدلاني علي أقصي تقدير لكي يستطيع الطالب استيعاب المادة العلمية بشكل صحيح ونفاجأ بقبولها ألف طالب ! فضلا عن حجم البطالة بين الصيادلة حيث وجدنا أن أكثرهم يفضل الهروب من السوق المصري للعمل كمساعدين صيادلة بالخارج.. الجامعات تحولت إلي "بيزنس"، فالعقل يقول إن الجامعة الخاصة تنشأ إذا كان الحاصل علي 97.2% يقبل في الجامعات الحكومية والحاصل علي 95% يقبل فيها لكن كيف تقبل 75% ليتعلم الصيدلة ! فهل كل همهم جمع الأموال بغض النظر عن الكفاءة، وفي النهاية نطالب الدولة بتكليفهم وتشغيلهم وكل هذا ضغط علي الدولة.
هل تتهم هذه الجامعات بعدم المهنية؟
- أنا لا أتهم أحدا فهناك بعض الجامعات تتبع المعايير القياسية للطالب ويتخرج منها طلاب متميزون من الممكن أن يصبح أكثر كفاءة من طلاب الجامعات الحكومية.
وما هي هذه المعايير؟
- أن يكون عدد ساعات المعامل كافيا لإجراء التجارب، وتوفير المواد الخام للعمل عليها، وتوفير هيئة تدريس جيدة لتوصيل المعلومة بشكل صحيح ومتكامل، فالهدف الأساسي هو إخراج صيدلي، وليس شخصا يعاني منه الشعب المصري وغير كفء، فالخطأ الطبي في الصيدلية يؤدي إلي الوفاة.
هل كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة خاضعة لرقابة النقابة؟
- من المفترض أن تخضع هذه الجامعات للرقابة وأن يكون أعضاء النقابة ممثلين في مجلس إداراتها لكي نقوم بالتفتيش والإشراف علي التعليم وعلي المعامل، وعند حدوث مخالفات نقدم مذكرة تفيد بأن هذه الكلية طلابها غير معتمدين ويتم إيقافهم، وأرحب بأي كلية خاصة تمنحني صيدلانيا عالماً، أما تلك الكليات التي تقبل الطالب الذي تخرج بعد عشر سنوات من الثانوية فبالتأكيد نسي كل ما يتعلق بالمادة العلمية.
وما الحل؟
- كنا قد اتفقنا مع المجلس الأعلي للجامعات علي عدد معين من الطلبة بقيادة الدكتور أشرف حاتم والدكتور ماهر الدمياطي بتقليل الأعداد بنسبة 20% بدءاً من هذا العام، وفوجئنا بعد صدور قرار من لجنة شئون الصيدلة في المجلس الأعلي للجامعات بارتفاع شديد في عدد الصيادلة، وبالتأكيد لن تستطيع الجامعة التي من المفترض إعطاء المعلومات ل 500 طالب أن تعطي نفس القدر من الاهتمام التعليمي ل 1500 طالب، وهل الدولة تضمن تكليف هذا العدد من الصيادلة؟ لا يوجد تكليف وهناك انفجار غير طبيعي فكيف علي دولة قدرتها استيعابها 4000 صيدلي أن تجد أمامها 15000 عليها تكليفهم!
فيما يخص تركيب الأدوية لماذا اختفت المعامل من الصيدليات؟
- بسبب سوء التعليم، فالصيدلاني يجب أن يقضي بالمعمل 6 ساعات علي الأقل، فإذا كان عدد الطلبة 300 عندما يصبحون 1000 سيقضي الطالب ساعتين فقط داخل المعمل فلا يستطيع أن يبتكر أي تركيبات دوائية، ويقوم المدرس بالشرح النظري فقط مما يجعله غير مؤهل لتركيب الأدوية، وأغلب الصيدليات بها معامل، لكنها مهملة لأن شركات الأدوية توفر التركيبة التي تكلف 20 جنيهاً بجنيهين فقط، وهو ما يمحو فكرة التركيب في المعامل وبالتالي لم يعد يشترط وجود معمل داخل الصيدلية لمنحها التراخيص اللازمة.
وماذا عن مشكلة كثرة البدائل للأدوية؟
- لكل مادة فعالة الآن في مصر 14 بديلا، وهذه كارثة فاقتصاديات الصيادلة في مصر ومساحات الصيدليات لا تسمح بفتح الصناديق وتزويد البدائل للأدوية، فهل سعينا ذات يوم لاكتشاف مادة مصرية خالصة الصنع؟ لا يوجد في مصر مصنع واحد لإنتاج المواد الخام أو مصنع لإنتاج ألبان الأطفال التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، والأمصال والهرمونات والأنسولين.
لماذا لم تقترح إنشاء هذه المصانع؟
- بالفعل اقترحنا ذلك وخاطبنا المعنيين بالأمر وطالبنا بتوفير مصنع للمواد الخام، فإذا تم وقف استيراد المواد الخام سيتحول الوضع إلي كارثة، هذه المهنة حجم تجارتها سنويا 40 مليار جنيه، فماذا سيحدث إذا اكتشفنا مادة فعّالة ونحن من قام بتصنيعها وقمنا بتوزيعها للعالم كله؟ حينها سنحكم العالم.
ماذا عن الرشاوي التي تقدم للأطباء من مندوبي شركات الأدوية؟
- هي علاقة"dirty business" فأي طبيب يصر علي صرف مادة فعالة من شركة معينة لابد أنه متورط في صفقات مشبوهة مع شركات الأدوية، وللأسف في مصر لا نستطيع مقاضاته.
تحولت الصيدليات الصغيرة في الأماكن النائية إلي أوكار للإدمان.. ما تعليقك؟
- إذا كانت بعض الصيدليات الصغيرة وكرا للإدمان فهناك صيدليات كبري هي وكر للأدوية المهربة والمغشوشة ومجهولة المصدر، فالعيادات التي تقوم ببيع الأدوية لا يعلم أحد مصدرها.. ووصلتني شكوي من جموع الصيادلة تفيد بأن بعض الأفراد يمرون عليهم لشراء الأدوية منتهية الصلاحية أيا كانت وهذا يعني أنه يباع مرة أخري في عيادات وهو ما يعتبر خطرا كبيرا علي صحة المواطنين، ونطالب شركات الأدوية بسرعة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وأي شركة ستمتنع عن ذلك سيتم مقاطعتها.
ما رأيك في سلاسل الصيدليات التي يمتلكها شخص واحد؟
- كل صيدلية من هذه السلاسل تؤثر سلبا علي الصيدليات الصغيرة حولها، فغالبية المواطنين يميلون إلي الشراء من الصيدليات الشهيرة فقط، ومسألة السلاسل التي يمتلكها شخص واحد غير قانونية، فكل صيدلاني من حقه أن يضع اسمه علي صيدليتين فقط، لكنهم يتلاعبون بالقوانين فيقومون بكتابة إدارة "فلان" وتحتها يضع اسم الصيدلاني بخط لا تراه العين للتحايل علي القانون، وحل هذه المشكلة هو إعطاء سلطة ضبطية قضائية للنقابة العامة للصيادلة.
هل بالفعل هناك دواء جديد سيطرح في الأسواق لعلاج فيروس سي مع "سوفالدي"؟
- الدواء الجديد اسمه "هارفوني" وهو مركب عبارة عن نوع من الأدوية تحتوي علي سوفالدي مضاف إليها مادة "ليدي باز فير"، وقلت من قبل إن هذه المادة تباع في شكل "كورس" كامل لثلاثة أشهر ب 86000 دولار أي ما يعادل نصف مليون جنيه، لكن في مصر النقابة تتبني هذا المشروع وقادرون علي توفير هذا العلاج بمبلغ 1500 شهرياً أي 4500 جنيه للكورس الكامل للعلاج.