نقابة العاملين بالبترول: إضرابات «بتروتريد» عمل تخريبي هدفه إسقاط الدولة

• الشركة توظف 17 ألف عامل مع أنها لا تتحمل سوى 6 آلاف
• مرتبات العمال «بدون مؤهل» تتراوح بين 2400 إلى 3000 آلاف جنيه
ذكرت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، برئاسة محمد سعفان، أن "إضراب عمال شركة «بتروتريد» للخدمات البترولية، مخطط من بعض الجهات التي تعمل بأجندات خاصة هدفها إسقاط الدولة وتدعي أنها حركات ثورية".
وأضاف سعفان، خلال بيان للنقابة، اليوم الإثنين، أن "عدد العاملين الحاليين بالشركة 17000 عامل تقريبًا علمًا بأنه كان المقدر للشركة ألا يزيد عدد العاملين بها عن 6000 عامل، وهذا الأمر أدى لتحمل الشركة أعباء مالية أرهقت ميزانيتها"، لافتا إلى أن "الشركة تسجل خسائر سنوية تتحملها هيئة البترول".
يشار إلى أن العمال المضربين قالوا في تصريحات إعلامية، إن "سعفان لا يمثلهم، نظرا لانتهاء دورته النقابية منذ أكثر من خمس سنوات، فيما يجرى التجديد له من السلطة التنفيذية".
وأشار رئيس النقابة إلى أن "سبب الإضراب يتمثل في قيام إدارة الشركة بصرف وفر حافز لبعض العاملين وعددهم 3000 موظف على كافة المستويات، إلا أن بعض العاملين اعترضوا، وفور علم النقابة اتصلت بالسلطة المختصة والتي تفهمت الموقف وأصدرت توجيهات بإيقاف الصرف وتحصيلها ممن قاموا بصرفها".
وقال: "لكن الحركات الثورية قامت بتحريض العاملين مرة أخرى وأصبغت المطالب الفئوية بصبغة سياسية، ما أدى إلى امتناع بعضهم عن العمل وتوسع رقعة الامتناع، ثم التحريض باستمرار الإضراب حتى 25 يناير 2016".
كان العمال قالوا في تصريحات صحفية، إن "مطالبهم تتمثل في تطبيق اللائحة التأسيسية على كل العاملين دون التفرقة بين عامل وآخر، وإعادة العمال المفصولين تعسفيًا، والحصول على حقوقهم المادية من مكافآت الإنتاج والحوافز".
تجدر الإشارة إلى أن متوسط أجر العامل (بدون مؤهل) في بتروتريد، وبداية من سنة واحدة خبرة وحتى 7 سنوات خبرة، يتراوح بين 2400 جنيه وحتى 3000 جنيه تقريبًا، وفقا ل«سعفان»، فيما يتراوح أجر العامل (مؤهل متوسط) بين 3000 جنيه إلى 4000 جنيه تقريبًا، والعامل صاحب المؤهل العالي بين 4700 جنية إلى 9000 جنيه شهريًا، بخلاف الأرباح السنوية.