دفاع متهمي «اعتصام النهضة» يشكك في صلتهم بمقاطع فيديو القضية

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، فض الأحراز والأسطوانات في محاكمة 379 متهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً ب"فض إعتصام النهضة" التي حملت مشاهد لوقائع الأحداث.
وجاء المشهد الأول على الأسطوانة من قناة الحياة، وظهر فيها شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وسُمعت أصوات إطلاق نار كثيف مع استغاثات لأهالي المنطقة، وتحدث عدد من شهود العيان بالمنطقة، لكاميرا القناة في موقع الأحداث ليقولوا "الإخوان بتوع الدين وهم كفرة"، فضلاً عن تأكيدهم على وجود قناصة مناصرين لهم اعتلوا أسطح البنايات وأطلقوا النار على المارة.
واستعرضت المحكمة مقطعا آخر تظهر فيه كلية الهندسة، بمحيط ميدان النهضة، ووثق المقطع المصور آثار الحريق التي أصابت المبنى، ومقطعا آخر لمجموعة من أفراد قوات الأمن أثناء ضبطهم لأسلحة وذخيرة وخازنات أسلحة بميدان النهضة.
وعلق الدفاع على المقاطع المعروضة، قائلا إن "المقطع الأول لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأن المقطع الثاني والخاص ب"كلية الهندسة" لا يظهر فيه أي من المتهمين كما أن أيا منهم لم يٌنسب له اتهاما بشأن الواقعة، أما المقطع الثالث فلا يوجد ما يؤكد أن الأسلحة الظاهرة به تخص المتهمين محل القضية".
والتمس فريق الدفاع عن المتهمين، التصريح بالحصول على نسخة من أسطوانات القضية، بغرض تحديد أي من المقاطع الفيلمية التى تتعلق بصُلب الدعوى، واستبعاد ما لا يخص القضية منها، بعد تمكين الدفاع من الاطلاع عليها.
وأبدى رئيس المحكمة موافقته على الطلب، لتقرر المحكمة على إثرها رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.