بعيدا عن الدجل والشعوذة.. أستاذ كيمياء يفسر أسباب حدوث حرائق في قرية بالشرقية

قال الدكتور فتحي ياسين أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة الزقازيق، إنه يتحدى ما زعمه بعض أهالي قرية المناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حول حرق منازلهم وسرقة أموالهم بواسطة قبيلة من الجان، مؤكدًا أن «الوهم يعود بعقول الناس لعصور فنت».
وأضاف الأستاذ الجامعي أنه لابد لكل سبب من مسبب، فالنار كي تشتعل لابد لها من وقود من مادة عضوية قابلة للاشتعال مثل الورق أو الخشب أو البنزين أو الغاز.
وأشار إلى الأسباب «العلمية» التي أدت لحرائق قرية المناصافور، قائلا: "إن بعض الغازات والمواد البترولية السائلة قد تتسرب طبيعياً من باطن الأرض أو من البحار أو المحيطات وتكون بقعا زيتية، تخرج من بؤر كثيرة على سطح الأرض وعندما تتعرض لمصدر حراري فإنها تشتعل".
أما السبب الثاني من وجهة نظره، فيتمثل في تسرب بعض الغازات من خلال مواقع ردم النفايات، التي تتحل وينتج عنها غازات أحدها غاز الميثان.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى سبب ثالث يرى أنه قد يؤدي إلى حرائق القرية، فيقول، إنه من الممكن أيضا أن التسرب قد يكون سببه شبكة الغاز القديمة أو الجديدة، أو نتيجة خلل في الصيانة أو التركيب، ما يجعل الغاز يتسرب من خلال مسام التربة ومنها إلى أساسات المنازل.
وأضاف ياسين، أن ماحدث بالضبط في المناصافور هو تسريب غازات، مستندا في دليله، على «وجود حقل غاز طبيعي في قرية كفر شرف على الحدود بين الدقهلية والشرقية وعلى مسافة لا تتعدى الخمسة كيلومترات من موقع الحرائق، وكذلك خط أنابيب توصيل الغاز الناتج من الحقل إلى شبكة توزيع الغاز بمدينة السنبلاوين يمر قريبا جدا من القرية المنكوبة».
وأشار إلى إمكانية حدوث تسريب من الشبكة أو من الحقل ما أدى لاندلاع الحرائق في عدد كبير من منازل القرية.
وحول ما يجب فعله لتجنب الحرائق وللحفاظ على سلامة الأهالي، قال إنه يجب أخذ عينة من هواء المنازل المحترقة وتحليلها في معهد بحوث البترول في مدينة نصر بواسطة تقنية كروماتوجرافيا الغاز للتعرف على مكونات الهواء واحتمال وجود "غاز الميثان و غاز البيوتين و غاز البروبين و غاز كبريتيد الهيدروجين".
ونصح الأهالي بعدم التواجد في المنطقة المحيطة وخاصة في الغرف المغلقة وضمان التأكيد على تهوية المواقع، وضمان عدم وجود عوامل قد تؤدي لتجمعها بنسب تسمح بالاشتعال مرة أخرى، مطالباً المسؤلين في القرية بسرعة التواصل مع الجهات العلمية في الجامعات والمراكز البحثية بدلا من اللجوء إلى «الدجل والشعوذة».