إسحق: الأوضاع تحسنت نسبيا داخل «العقرب».. ولم يسمحوا لنا بالكشف على المرضي

• مدة الزيارة قصيرة جدا ولا تتعدى خمس دقائق.. ولم نرصد أي حالات تعذيب داخل السجن
• حجازي والعريان وجهوا السباب لنا ولم نرد لأنها ليست أخلاقنا
شهدت زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن العقرب اليوم الأربعاء، مشادة بين عضو المجلس الدكتور صلاح سلاّم وبين إدارة السجن، لرغبته في الاطلاع على ملفات خمس حالات مرضية وردت إلى المجلس شكوى بخصوصها، ولكن الإدارة منحته الملفات الورقية فقط، وأخبرته بأن هناك لجنة طبية هي المسئولة عن الفحص، وفقا لما صرح به الدكتور جورج إسحاق عضو المجلس.
وتابع إسحق، في تصريحات ل"الشروق"، أن الوفد لم يرصد حالات تعذيب أو اعتداءات بدنية، وفي الوقت نفسه رصد تحسن مستوى السجن عن الزيارة الأخيرة، حيث تم وضع أسرّة ومراتب للمساجين.
وقال إنهم قابلوا زوجة أستاذ في كلية الطب، مسجون بالعقرب، فاشتكت لهم من قصر مدة الزيارة التي تقتصر على خمسة دقائق فقط من خلال حاجز زجاجي، مع منع دخول الكتب إلى زوجها.
وحول ما أثير عن التعسف في إدخال كميات محدودة من الطعام إلى مساجين العقرب، قال إسحق إن الطعام يكون مطبوخاً ولا يوجد ثلاجات بالسجن، لذا فليس من الممكن السماح بدخول كميات كبيرة من الطعام.
وقال عضو القومي لحقوق الإنسان إن الوفد قابل أثناء الزيارة، القياديين الإخوانيين صفوت حجازي وعصام سلطان، والذين رفضا الحديث مع أعضاء الوفد ووجها السباب لهم، في الوقت الذي لم يرد أيا من أعضاء الوفد على سبابهما لأنهما فقدا حريتهما وليس من أخلاق الوفد الرد على السباب، على حد وصف إسحق.
وأضاف إسحق أن الزيارات ستعود مرة أخرى للانتظام، مضيفا أن المجلس أطلق لجنة دائمة لتلقي شكاوي المحبوسين بسجن العقرب، مطالباً كل من لديه شكوى بالتقدم بها للمجلس.
وحول ما نشرته بعض الصحف عن اختفاء بيان المجلس أمس الأول عقب انتهاء الزيارة، قال إسحق إن «هذا الحديث لا يصح وعار تماما من الصحة»، وتم تأخير إصدار البيان الذي يحتوي على تفصايل الزيارة لحين عرضه على رئيس المجلس محمد فائق.
ومن جانبها، علقت نيفين مسعد، عضو المجلس التي شاركت في الزيارة، على منع المحامية راجية عمران من دخول السجن، وقالت في تصريحات نشرتها عبر صفحتها عبر موقع الفيس بوك، أمس، إنها لم تبلغ المجلس برغبتها في المشاركة قبل أن يرسل قائمة الأسماء، وفي الوقت نفسه لم تكن هناك مرونة من قبل إدارة سجن العقرب في ذلك، وتم تطبيق اللوائح حرفيا ومنعهما من الدخول لأن اسمها لم يرد في القائمة التي تم إرسالها لإدارة السجن.