قررت المحكمة العسكرية تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أبناء الشاطر" المتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأخرين، بزرع أجهزة تجسس داخل مؤسسات الدولة لجلسة الثلاثاء المقبل لاستيفاء الشكل القانوني، وإعلام 3 متهمين لم يحضرو بقرار إحالتهم للمحاكمة. كانت المحكمة قد أجلت القضية في الجلسة الماضية لعدم حضور خيرت الشاطر لكنه حضر جلسة أمس. تضم القضية 35 متهما، نسبت إليهم التحقيقات أنهم مارسو عملهم قبل منتصف عام 2012 أي قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بأيام، وأنها تولت مهمتين الأولى هي رصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية القبضة الحديدية على كل الأجهزة تحسبا لأي محاولة انقلاب على حكم جماعة الإخوان حال وصولهم إلى الرئاسة، والثانية نقل صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى الجماعة. كما تبين من خلال التحقيقات؛ أن خلية أبناء الشاطر تولت إدارة لجان العمليات النوعية في المحافظات بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى وإجبارهم النظام الحالي على إعادة السلطة لهم. وأشارت التحقيقات إلى أن الخلية غيرت نشاطها في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي حيث ركزت نشاطها على رصد الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة في الدولة ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكري بالاضافة إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعي من أجل بث أخبار تتعلق بالجماعة وبث أخبار كاذبة حول النظام الحالي والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمنشأة من تركيا وقطر من أجل إمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام الحالي ومن بينها قناة الجزيرة مباشر مصر.