وزير الخارجية الإثيوبى للبرلمان: لم نوقع اتفاقًا جديدًا مع القاهرة.. ويكفينا اتفاق المبادئ الذى لم تتحدث فيه مصر والسودان عن حقوقهما التاريخية

• جميع عمليات البناء فى السد مستمرة جنبًا إلى جنب مع إجراء الدراسات اللازمة
• تعليمات بنقل تصريحات المسئولين الإثيوبيين حول المفاوضات باللغة الأمهرية كى لا تصل للإعلام المصرى
أثارت نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمياه فى حوض النيل فى الخرطوم اعتراضات واسعة فى الشارع الإثيوبى بعد تناقل أخبار عن موافقة الحكومة الإثيوبية على تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين الانتهاء من الدراسات الفنية والتوصل إلى اتفاق قانونى مع مصر بشأن ذلك، وبدأت حملات شعبية تتطالب الحكومة بضرورة استكمال المشروع وفقا للجدول الزمنى المنصوص عليه دون أى تأخير.
ورصدت «الشروق» بعض الأصوات المعارضة لنتائج الاجتماعات نشرت فى الصحافة الإثيوبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى والتى تتجه إلى أن الحكومة وجبهة تحرير شعب التيجراى، قدما تنازلات لصالح مصر فى المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، منها تأجيل ملء خزان السد، والتنازل للسودان أيضا عن مساحات واسعة من الأراضى الخصبة على الحدود، وأكدت هذه الحملات المعارضة أن الحكومة الإثيوبية ستحاول عمل بعض التوازنات مع الكيانات السياسية والشعبية فى إثيوبيا للإبقاء على حالة التعبئة الشعبية مع الحكومة للاستمرار فى تنفيذ المشروع بنفس الدعم الشعبى الذى بدأ به فى 2011.
وتناقلت وسائل الإعلام الإثيوبية أخبارا منشورة فى الجرائد المصرية بتصريحات على لسان وزير المياه المصرى حسام مغازى أكد فيها أن إثيوبيا لن تبدأ فى ملء خزان السد إلا بالاتفاق مع مصر والانتهاء من نتائج الدراسات.
وهو ما استدعى البرلمان الإثيوبى لاستدعاء وزير الخارجية، تواضروس ادهانوم صباح أمس لتوضيح الموقف الإثيوبى من المفاوضات ومدى التزام الحكومة بتعهداتها أمام الشعب الإثيوبى بالانتهاء من مشروع سد النهضة فى موعده دون أى تأخير لتحقيق النتائج التى طالما انتظرها الشعب الإثيوبى.
وعلمت «الشروق» ما دار فى جلسة البرلمان الإثيوبى من مصدر إثيوبى مطلع على ملف المفاوضات مع مصر، والذى أكد أن وزير الخارجية شدد فى حديثه أن بلاده لم توقع خلال هذه المفاوضات أى اتفاقيات قانونية جديدة مع مصر قد تؤثر على استمرار البناء فى مشروع السد، وأن المفاوض الإثيوبى قبل الدخول فى أى مفاوضات مع مصر يفكر دائما فى عدم إضاعة أى مجهود شارك فيه المواطنون الفقراء فى إثيوبيا لصالح استكمال البناء فى السد.
وقال أدهانوم خلال حديثه أمام البرلمان أمس، أن ما نقلته وسائل الإعلام المصرية حول تنفيذ المادة 5 من اتفاق اعلان المبادئ يذكر فقط الموافقة على مخرجات ونتائج الدراسات الفنية، ولكنها لم ولن تذكر «وقف البناء فى الإنشاءات بمشروع السد»، وان جميع عمليات البناء مستمرة جنبا إلى جنب مع الدراسات دون أى تأثر.
وأضاف تواضروس أن الهدف الرئيسى للسد وفقا للمخطط له هو تخزين المياه من أجل توليد الطاقة، وأن إثيوبيا لن تقوم ببناء سور الصين العظيم لحجب المياه ومنع وصولها إلى مصر أو السودان.
وقال أدهانوم فى حديث آخر مع الصحف الإثيوبية المحلية أمس، لا نريد إشعال الأمور بتداول أخبار خاطئة نحن نريد أن نعطى الأولوية لبناء مشروعنا الأساسى واستكمال السد.
وأضاف: «إثيوبيا أنهت مهمتها الأساسية مع مصر بتوقيع اتفاق المبادئ بين الروساء الثلاثة» مضيفا: «هذه الاتفاقية أعطت إثويبيا واعترفت بحقها السيادى فى استخدام مياه النيل من أجل التنمية لصالح الشعب الإثيوبى للمرة الأولى».
وأكد «أن أهمية اتفاق المبادئ تكمن فى إقرار واعتراف مصر والسودان للمرة الأولى باستخدام مياه النيل بشكل عادل ومنصف من دون الحديث المعهود بالحقوق التاريخية والمكتسبة لهم فقط فى مياه النيل».
وعلمت «الشروق» من مصادر إثيوبية متعددة أن الحكومة الإثيوبية طالبت وسائل الإعلام المحلية بالتهدئة مؤكدين لهم أن الأمور تجرى فى السياق الصحيح لتحقيق جميع التطلعات التى ينتظرها الشعب الإثيوبى، كذلك تم الاتفاق على نقل جميع المؤتمرات الصحفية والتصريحات الرسمية المتعلقة بالموضوع فى وسائل الإعلام باللغة الأمهرية دون ترجمتها إلى الإنجليزية لعدم تناقلها فى مصر وإثارة أى مشكلات لدى الرأى العام.
وأكدت المصادر أن «إثيوبيا الآن من مصلحتها التهدئة مع مصر خصوصا أن الأمور تجرى بشكل هادئ وجيد، كما أن دعوة وزير الخارجية للمصريين بزيارة موقع السد مع وفود رسمية وشعبية سيعزز بناء الثقة التى تحاول الحكومة الإثيوبية التأكيد عليه دوما».
وبالإضافة إلى ذلك فقد واجهت الحكومة الإثيوبية الانتقادات الموجهة لها بشأن التفاوض مع مصر بمؤتمرين صحفيين موسعين تحدث فيهم وزراء الخارجية والمياه والكهرباء والمعلومات والإعلام الإثيوبيين فى محاولة لتوضيح نتائج الاجتماعات والموقف الإثيوبى من المفاوضات التى جرت على جولتين فى الخرطوم خلال شهر ديسمبر، مؤكدين أن استمرار البناء فى مشروع سد النهضة غير مرهون بنتائج المفاوضات.