عمال الإسكندرية يٌدشنون حملة «معًا للحريات النقابية»

- 8 تنظيمات نقابية مستقلة: نرفض خطاب مجلس الوزراء بقصر التعامل مع اتحاد عمال مصر
- الحكومة تنتهج سياسات ضارة بالوطن ودعمها للاتحاد الرسمي تدخل سافر في شئوننا
- هيثم الحريري وعبد الفتاح يدعما الحملة وتنسيقية القوى السياسية: النقابات المستقلة تواجه تعسف منذ نشأتها
أعلنت تنظيمات نقابية مستقلة تابعة لشركات قطاع عام وخاص، عن رفضها الخطاب الدوري الصادر من مجلس رئاسة الوزراء في نوفمبر الماضي بشأن قصر التعامل في أمور العمال مع اتحاد العمال العام الرسمي.
وذكرت التنظيمات وهي :"نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ونقابة الضرائب العقارية المستقلة، والمعلمين المستقلة، ونقابة الزيوت والصابون المستقلة، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة بترومنت"، عبر بيان حصلت "الشروق" على نسخة منه، عقب مؤتمر صحفي انعقد بالإسكندرية أمس، لتدشين حملة "معًا للحريات النقابية" بالمحافظة، بالتوازي مع مؤتمر انعقد بمدن القناة في نفس الوقت.
وتستهدف الحملة إصدار قانون للحريات النقابية، وأعلن النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة المنتزه أول، والنائب هيثم الحريري عضو المجلس بدائرة محرم بك، دعمهما وتأييدهما للحملة قانونيًا وتشريعيًا، وحضر ممثلون عن حزب مصر القوية.
وذكرت التنظيمات خلال البيان، أن الكتاب أو الخطاب الدوري تضمن محتويات ضارة بالوطن وبالحركة النقابية والعمالية، مثل التدخل السافر في العمل النقابي بدعم مباشر لأحد المنظمات النقابية وهو الاتحاد العام لعمال مصر ومساندته على حساب التنظيمات النقابية الأخرى، ما يتناقض مع توصيات مؤتمر جنيف للعمال.
واستنكرت التنظيمات، وصفهم بالعناصر الإثارية، مع يتناقض مع أحكام قضائية انتصرت لشرعية النقابة المستقلة.
وأكدت التنظيمات، أن الكتاب الدوري يعبر عن استمرار نهج الحكومة في تبنى سياسات ضارة بالوطن والمواطن داخليًا وخارجيًا، والحل هو صدور قانون الحريات النقابية، يتضمن لكل العمال الحق دون تمييز في تكوين منظمات نقابية عمالية دون إكراه، وتشكيل نقابة عمالية.
وقال معتصم مدحت، أمين وحدة الإسكندرية في حزب العيش والحرية تحت التأسيس ل"الشروق": "لابد من سحب خطاب الحكومة الدوري، وضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، فالخطاب ينزع الشرعية للنقابات المستقلة، والحملة مركزية على مستوى الجمهورية".
وقالت سوزان ندا، المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمضطلعة بقضايا العمال ل"الشروق": "حملة الحريات النقابية هي لتوحيد العمال في مواجهة الكتاب الدوري، خاصة مع اتهام النقابات المستقلة من الحكومة بأنها مثيرة للشغب وللفوضى، والاجتماعات جارية بين القاهرة والإسكندرية لتوحيد كل الجهود، وسوف نقدم دعم قانوني لكل النقابات المستقلة حال إشهارها، وسوف نقوم برفع دعاوى قضائية في محاكم القضاء الإداري بالطعن على الكتاب الدوري".
وأضافت ندا: "نواب البرلمان اللذان أعلنا تأييدهما، وقدمنا لهما مسودة القانون للنائبين الحريري وعبد الفتاح، على أمل أن يدعموا هذه المسودة في البرلمان".
وذكرت منى فوزي، ممثلة نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية والمتحدث الرسمي باسم الحملة بالمحافظة: "الحملة ستسير بأشكال دعم ومنها حملة توقيعات للعمال، ولن يكون هناك مظاهرات في الشارع، فنحن نعلم ظروف مصر وحربها ضد الإرهاب وندرك الظروف الاقتصادية الصعبة، ومطالبنا سوف ندعمها بكل الطرق السلمية".
وقال خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية: "حملتنا هي للتخوف من سن قانون للحريات النقابية يجهضها ويفرغها من محتواها، ولابد للدولة أن تربأ بنفسها من الصراع الحالي، وتنحاز للاتفاقيات العمالية الدولية التي وقعتها، ونحن لسنا دعاة تفرقة بين العمال نحن داعمين لحقوقهم في انشاء نقابات مستقلة".
ومن جانبه قال محمد سعيد حسن، من مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وشركة بترومنت: "الشركات نفسها وإداراتها ترفض النقابات المستقلة، وهي تدفع بعدم شرعيتنا، رغم إن مديريات القوى العاملة تدخل كطرف في مفاوضات بين إدارات الشركة والنقابات المستقلة لحل مشاكل العمال، ومطالبنا ليست فئوية".
وفي سياق متصل، أصدرت تنسيقية القوى السياسية بالإسكندرية وهي أحزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، والدستور، والكرامة"، وحركة الاشتراكيين الثوريين، بيانًا داعمًا للحملة، أكدوا فيه أن النقابات المستقلة تواجه منذ نشأتها تعسف وتمييز سلبي من كل الحكومات المتعاقبة، والقوى السياسية الموقعة تعلن تضافر جهودها لدعم مطالب العمال المشروعة.