أقام يحي عبد المجيد المحامي، وكيلاً عن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المنحل بحكم القضاء الإداري، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الحالي. ويأتي هذا الطعن، الذي ستنظره المحكمة الإدارية العليا، في جلسة تحددها خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع الاستشكال الذي تقدم به طاهر قبل يومين أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، ليعبرا عن محاولات مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، لوقف تنفيذ الحكم. يذكر أن محكمة القضاء الإداري، حددت جلسة الأحد المقبل الموافق 3 يناير، لنظر استشكال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان إجراءات انتخاب المجلس واستند الاستشكال إلى أن الحكم المستشكل فيه تضمن عددا من المخالفات، أورد في مقدمتها ما تضمنه الحكم - على حد وصفه - من التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال إن محامي النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض وحول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها وأضاف الاستشكال أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية هو إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية، وهي الغاية التي تحققت حيث قامت اللجنة بذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت، إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر هي إجراءات تنظيمية لايترتب على مخالفتها بحسب ما نصت عليه اللائحة جزاء صريح