حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 3 يناير المقبل، لنظر استشكال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان إجراءات انتخاب المجلس واستند الاستشكال إلى أن الحكم المستشكل فيه تضمن عددا من المخالفات، أورد في مقدمتها ما تضمنه الحكم - على حد وصفه - من التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال إن محامي النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض يشار إلى أنه بالرجوع للنص الرسمي للحكم، الذي نشرته «الشروق»، يتبين أن الحكم أقر بوجود تفويض من قبل المجلس القومي للرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية بالنادي، وهو ما اعتبرته المحكمة تفويضا باطلا، استنادا للائحة النظام الأساسي للأندية التي نصت على أنه لا يجوز للمجلس القومي للرياضة تفويض غيره في تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على العملية الانتخابية وحول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها وأضاف الاستشكال أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية هو إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية، وهي الغاية التي تحققت حيث قامت اللجنة بذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت، إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر هي إجراءات تنظيمية لايترتب على مخالفتها بحسب ما نصت عليه اللائحة جزاء صريح