تقرير «مفوضى الدولة» يوصى بحل مجلس الأهلى

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى وأكدت فى تقريرها النهائى وفى رأيها القانونى فى الدعوى أن انتخابات النادى الأهلى الأخيرة جرت بالمخالفة للقانون مما يترتب عليه بطلان إعلان فوز المهندس محمود طاهر برئاسة مجلس إدارة النادى الأهلى.
أعد التقرير المستشار محمد عاطف سيف نائب رئيس مجلس الدولة والذى سلمه للمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة للموافقة على إيداعه وإرفاقه فى أوراق الدعوى.وأكد تقرير مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن إجراءات الجمعية والعملية الانتخابية قد شابها بعض المخالفات وهو ما لم ينكره المدعى عليهم أو يقدموا ما يثبت خلافه حيث اشترطت لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية فى المادة 43 منها على تشكيل لجنة ثلاثية من الجهة الإدارية المركزية فى حالة زيادة عدد أعضاء النادى عن 20 ألف عضو يخول لها إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين، وذلك قبل 30 يومًا من تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المتضمن انتخاب مجلس إدارة النادى كاملًا.
تشكيل لجنة ثلاثية
أضاف تقرير مفوضى الدولة أنه لما كان عدد أعضاء النادى الأهلى يعادل مائة وتسعة وعشرين ألفا و675 عضوًا، حيث أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة قراره رقم 56 الصادر فى 16/1/2014 بتشكيل اللجنة الثلاثية وقبل الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية باثنين وعشرين يومًا فقط فى حين أنه كان يتعين صدور القرار بتشكيل اللجنة الثلاثية من المجلس القومى للرياضة والذى يرأسه وزير الدولة للرياضة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 وبالمخالفة للمدة المحددة وفقًأ للائحة مما يكون معه قرار تشكيل اللجنة الثلاثية التى تعد ضمانة أساسية من ضمانات سير العملية الانتخابية قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره وبعد الموعد المقرر لذلك وبالمخالفة للمادتين 2 و 43 من اللائحة (وهى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية).
وأضاف التقرير الذى أعدته هيئة مفوضى الدولة والذى استغرق ما يقرب من شهر كامل من دراسة أوراق الدعوى أن الثابت من الأوراق التى أطلع عليها مفوضو الدولة وهى محضر إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادى ومراقب الحسابات باليوم الثانى الممتد للاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم الجمعة الموافقة 28 مارس 2014 أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية اعتمدت نظام البطلان الجزئى للبطاقة الانتخابية أثناء عملية فرز الأصوات بناء على الخطاب الصادر من الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بالمجلس القومى للرياضة، وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 46 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية التى تتضمن أنه يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأن جزاء البطلان هو المترتب على كل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أى علاقة أو إشارة تدل على شخصية العضو وهو الأمر الذى كان سيغير - بلا ريب - من وجه النتيجة المعلنة حال تطبيق صريح حكم القانون، وذلك بحسبان أن هناك تباينًا ظاهرًا وواضحًا بين عدد الأصوات الباطلة عند فرز أصوات كل مقعد انتخاب بينما مجموع الأصوات الباطلة بالعملية الانتخابية على كل مقاعد مجلس الإدارة دون مراقب الحسابات 3251 صوتًا باطلًا وهو ما يوصم العملية الانتخابية بالبطلان وأكد التقرير أن محضر إجراءات الانتخابات نص على أن عملية الإجراءات الانتخابات (عملية التصويت) قد بدأت من خلال 109 لجان فرعية واستمرت حتى السابعة مساء يوم الجمعة والموافق 28 مارس 2014 موعد غلق لجان التسجيل وقد تم غلق لجان الإدلاء بالرأى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء حيث بلغت أعداد أعضاء النادى الموقعين بكشوف الحضور 17986 عضوًا ثم أعقب ذلك عملية الفرز وهو ما يتضح معه أن عدد من أدلوا بأصواتهم باللجان الفرعية المذكورة هم 17986 عضوًا إلا أن المحضر وإبان عرضه لنتائج عملية الفرز تبين منه أن إجمالى عدد الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة هو (17.726) عضو وهو ما يتضح معه وجود فارق بين عدد المصوتين ونتيجة الفرز يعادل 260 صوتًا.
الاجتماع خلال أسبوع
وأكد تقرير المفوضين أن المادة 42 / 4 من لائحة النظام الأساسى للأندية اشترطت على مجلس إدارة النادى الرياضى أن يجتمع خلال أسبوع من غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى البحث مدى توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد كشف بأسمائهم مرتبة ترتيبًا أبجديًا وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة وملاحظاته على المرشحين فى اليوم التالى وإعلان ذلك فى مقر النادى وإذا كان الثابت أن باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى قد أغلق فى السادسة مساء يوم السبت الموافقة 15/2/2014 فكان يتعين على مجلس إدارة النادى الاجتماع خلال أسبوع ينتهى فى 22/2/2014 إلا أنه قد اجتمع بتاريخ 11/3/2014.