ننشر تقرير «مفوضى الدولة» ببطلان انتخابات الأهلى

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى، وأكدت فى تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى أن الانتخابات جرت بالمخالفة للقانون، ما يترتب عليه بطلان إعلان فوز المهندس محمود طاهر برئاسة النادى.
وقال التقرير الذى أعده المستشار محمد عاطف سيف، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن إجراءات الجمعية العمومية والعملية الانتخابية قد شابها بعض المخالفات، وهو ما لم ينكره المدعى عليهم أو يقدموا ما يثبت خلافه، حيث اشترطت لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية فى المادة 43 منها على تشكيل لجنة ثلاثية من الجهة الإدارية المركزية فى حالة زيادة أعضاء النادى عن 20 ألف عضو، يخول لها إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين، وذلك قبل 30 يوماً من تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المتضمن انتخاب مجلس إدارة النادى كاملاً.
ولما كان عدد أعضاء النادى الأهلى يعادل (129675 عضواً)، وإذ أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة قراره رقم 56 الصادر فى 16/1/2014 بتشكيل اللجنة الثلاثية المذكورة وقبل الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية باثنين وعشرين يوماً فقط، فى حين أنه كان يتعين صدور القرار المذكور من المجلس القومى للرياضة، والذى يرأسه وزير الدولة للرياضة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 المشار إليه، وبالمخالفة للمدة المحددة وفقاً للائحة المذكورة، مما يكون معه قرار تشكيل اللجنة الثلاثية التى تعد ضمانة أساسية من ضمانات سير العملية الانتخابية، قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره وبعد الموعد المقرر لذلك، بالمخالفة للمادتين 2 و43 من اللائحة سالفة البيان. وأوضح التقرير أن الثابت من الاطلاع على محضر إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادى ومراقب الحسابات باليوم الثانى الممتد للاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية قد اعتمدت نظام البطلان الجزئى للبطاقة الانتخابية أثناء عملية فرز الأصوات بناء على الخطاب الصادر من الإدارة المركزية لشؤون الهيئات والبطولة بالمجلس القومى للرياضة، وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 46 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية سالفة البيان، المتضمنة أنه يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وأن جزاء البطلان هو المترتب على كل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أى علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو، وهو الأمر الذى كان سيغير - بلا ريب - من وجه النتيجة المعلنة حال تطبيق صريح حكم القانون، بحسبان أن هناك تبايناً ظاهراً بين عدد الأصوات الباطلة عند فرز أصوات كل مقعد انتخابى، بينما أن مجموع الأصوات الباطلة بالعملية الانتخابية على كل مقاعد مجلس الإدارة دون مراقب الحسابات 3251 صوتاً باطلاً، وهو ما يصم العملية الانتخابية بالبطلان. وأكد التقرير أن محضر إجراءات الانتخابات نص على أن عملية التصويت قد بدأت من خلال (109) لجان فرعية واستمرت حتى السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 28/3/2014،
موعد غلق لجان التسجيل، وقد تم غلق لجان الإدلاء بالرأى فى تمام الساعة السابعة والنصف، حيث بلغت أعداد أعضاء النادى الموقعين بكشوف الحضور (17986 عضواً) ثم أعقب ذلك عملية الفرز، وهو ما يتضح معه مع جلاء العبارات أن عدد من أدلوا بأصواتهم باللجان الفرعية المذكورة هم (17986 عضواً)، إلا أن المحضر وإبان عرضه لنتائج عملية الفرز تبين منه أن إجمالى عدد الأصوات الإجمالى لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة هو (17726 عضواً)، وهو ما يتضح معه وجود فارق بين عدد المصوتين ونتيجة الفرز يعادل (260 صوتاً). كما أضاف التقرير أن المادة 42/4 من لائحة النظام الأساسى للأندية اشترطت على مجلس إدارة النادى الرياضى أن يجتمع خلال أسبوع من غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى لبحث مدى توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد كشف بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة وملاحظاته على المرشحين فى اليوم التالى وإعلان ذلك بمقر النادى، وإذ كان الثابت أن باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى قد أغلق فى السادسة من مساء يوم السبت الموافق 15/2/2014، فكان يتعين على مجلس إدارة النادى الاجتماع خلال أسبوع ينتهى فى 22/2/2014، إلا أنه قد اجتمع بتاريخ 11/3/2014.