«القضاء الإدارى» تشكل لجنة لفحص صناديق انتخابات الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس الفصل فى طعن إعادة انتخابات نادى الزمالك، ووقف نتيجة فوز ممدوح عباس برئاسة النادى وباقى أعضاء مجلس الإدارة، وقضت المحكمة بتشكيل لجنة من قضاة هيئة مفوضى الدولة لفحص الصناديق الانتخابية وتحديد الأصوات الصحيحة والباطلة التى شملتها، وفقاً لما جاء بمحاضر الفرز، وألزمت المحكمة تلك اللجنة بإيداع تقريرها بجلسة 18 أبريل المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى ما أثاره مرتضى منصور فى دعواه من أن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات يزيد على عدد من وقعوا فى كشوف الجمعية العمومية مما يصم العملية الانتخابية بالبطلان، وما أثاره الحاضر عن المجلس القومى للرياضة من أن جميع البيانات التى طلبتها المحكمة فى حوزة نادى الزمالك، وما أثاره الحاضر عن النادى بدوره أن جميع الأوراق داخل صناديق الاقتراع حرزت لدى النادى ولا يستطيع فض الصناديق إلا بحضور لجنة مشكلة من قبل المحكمة وذلك حتى يتم تهيئة اللازم للفصل فى الدعوى بأسباب مقبولة.
كانت المحكمة قد حددت جلسة أمس للحكم فى الطعن الذى أقامه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وطلب فيه وقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة وما تضمنه من فوز ممدوح عباس وجميع أعضاء مجلس الإدارة فى الانتخابات الأخيرة.
واستند مرتضى فى طعنه إلى عدة مخالفات قال إنها شابت العملية الانتخابية بداية من الدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات، مروراً بعملية التصويت والفرز حتى إعلان النتيجة، وأضاف أن أبرز تلك المخالفات كان عدم توقيع محمد عامر، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادى، على محضر الجمعية العمومية، وكذلك وجود مخالفات قانونية وصلت إلى حد التزوير فى عمليتى التصويت والفرز على حد ما قاله مرتضى فى الدعوى.
وقال مصدر قضائى عقب صدور قرار المحكمة أمس ل«المصرى اليوم» إن مقيم الدعوى فى هذه الحالة يحق له قانوناً مرافقة اللجنة أثناء قيامها بعملها لكنه لا يتدخل فى أى من تلك الأعمال أو ما يخص تقريرها، مما يعنى أن مرتضى له الحق فى متابعة عمل اللجنة دون تدخل.