ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات الأهلي

«الإداري»: مخالفة «القومي للرياضة» للائحة «أبو زيد» أبطلت انتخابات

قالت محكمة القضاء الإداري، إن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد رقم 929 لسنة 2013، استحدثت حكما جديدا بالنسبة لانتخابات الأندية التي تزيد جمعيتها العمومية على 20 ألف عضوا، مفاده أن تشرف على الانتخابات لجنة ثلاثية يشكلها المجلس القومي للرياضة.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه بموجب ذلك الحكم لا يجوز للمجلس القومي للرياضة تفويض مديرية الشباب والرياضة للقيام بذلك الدور المتمثل في تشكيل اللجنة والإشراف على الانتخابات، وهو ما شهدته انتخابات النادي الأهلي، حيث فوض المجلس مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في الإشراف على الانتخابات وتشكيل اللجنة الثلاثية.
وأوضحت المحكمة، أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها مديرية الشباب والرياضة لم تقم بدورها في إدارة العملية الانتخابية، بل تولى مجلس إدارة المهندس حسن حمدي، إدارة العملية الانتخابية، وفقا للنظام المنصوص عليه باللائحة القديمة، وتم تجاهل النص الجديد الوارد باللائحة الصادرة بقرار من أبو زيد وزير الرياضة وقتها.
وجاء في حيثيات الحكم أيضا، أن اللائحة القديمة كانت تشترط إشراف قضائي على العملية الانتخابية منذ بداية عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، أما اللائحة التي أصدرها طاهر أبو زيد نصت على أن يمتد الإشراف القضائي لعملية الترشيح وإجراء الانتخابات برمتها، حيث نصت اللائحة على أن يكون الأشراف القضائي كاملاً.
وأكدت المحكمة أن مجلس الإدارة السابق في إدارته للعملية الانتخابية اعتمد على تطبيق النص القديم فيما بتعلق بالإشراف القضائي الجزئي على العملية الانتخابية، وحين إبلاغه من قبل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بضرورة الاعتماد على الإشراف القضائي الكامل، مكن المجلس اللجنة من الإشراف الكامل على الانتخابات، إلا أن المدة التي مارست خلالها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات دورها في الإشراف خالفت المدة المنصوص عليها في اللائحة والمحددة بثلاثين يوما على الأقل تتولى فيها اللجنة لمراجعة أوراق وكشوف الناخبين وضمان تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وسمير عبد المقصود نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد.