كشف مسؤول دبلوماسي مصري، أهم البنود التي تتضمنها مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا الذي اختتم أعماله في الخرطوم، الثلاثاء، قائلا إنها تشمل خمسة بنود أساسية تبدو مرضية في مجملها ومتوافقة مع الشواغل المصرية حول سد النهضة، لكنها لا تعتبر وثيقة أو اتفاق قانوني لكن التوقيع عليها ملزم لجميع الأطراف. وقال المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماعات، إن البنود هي الالتزام على احترام تنفيذ اتفاق المبادئ الموحد من جانب الدول الثلاث، ودفع مسار الدراسات من خلال اختيار شركة فرنسية «أرتيليا»، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الفنية بنفس نسب التنفيذ 30% ل«أرتيليا»، و70% ل«BRL». وفي البند الثالث، أكدت إثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة (5) من وثيقة اعلان المبادئ والتي تتضمن الملء الأول والتشغيل، حيث يتم بناء على الدراسات، وأيضا مبدأ السيادة على السد باعتبار أنها تملكه. وأوضح المصدر، أن "الأمور المتعلقة بسياسات الملء الأول والتخزين تم إرجائها للنقاش في الوقت الذي يستدعي ذلك، والأهم هو أن هناك اتفاقية تحكمنا إذا ما تم خرقها يكون لكل حدث حديث". ويتضمن البند الرابع تشكيل لجنة فنية جديدة من الدول الثلاثة تجتمع في أول يناير لتقديم تقرير لاجتماع وزراء الخارجية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات التي نطلبها إذا ما قررت اللجنة أن تكون هذه الفتحات ضرورية هامة سيتم المطالبة بها، وإن لم تكن حيوية وهامة لم يتم الالتزام بها وفقا لما يقوله الرأي الفني. البند الخامس، يشمل الاتفاق على استمرار عمل آلية اللجنة السداسية بين الثلاث دول على مستوى وزراء الخارجية والري. وذكرت إثيوبيا في الوثيقة دعوتها لوفود فنية وسياسية وشعبية من مصر والسودان لزيارة موقع السد للتأكيد على الشفافية وحسن الثقة. اقرأ أيضا: عاجل| توقيع اتفاق جديد بشأن النقاط العالقة حول سد النهضة