تفاصيل توقيع "وثيقة الخرطوم"

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، "وثيقة الخرطوم" التي تحدد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات "سد النهضة" الإثيوبي، وجاءت ثمرة جلسات عمل مغلقة استمرت 3 أيام.
وشملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا، الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات "سد النهضة" في مدة تتراوح بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة "أرتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بي آر إل " الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.
ووافق الوزراء الثلاث على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، يشارك فيها وزراء الخارجية والري، بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، أن "وثيقة الخرطوم" تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد التوقيع عليها في ختام الاجتماع اليوم، مشيرا إلى تضمنها الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، اليت تمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا إياها ب"التاريخية التي تأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ".