«شكر»: لم نستكمل بيانات المختفين قسريًا حتى الآن لإرسالها لوزير الداخلية

- والمفوضية المصرية: 350 حالة من أغسطس إلى نوفمبر
قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، إن المجلس لم ينتهي بعد من استكمال بيانات المختفين قسريًا من الأهالي الذين تقدموا ببلاغاتهم إلى المجلس، مضيفًا أنه فور الإنتهاء منها سيتم تقدميها لوزير الداخلية.
وأوضح «شكر» في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة حددت استمارات معينة بها بيانات لا بد من استيفائها عن المختفين قسريًا، وبدون استكمال تلك البيانات ستعد الاستمارات ناقصة ولا يمكن إرسالها.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أصدرت تقريرًا في 22 ديسمبر الماضي، بعنوان «المختفون قسرًا.. في انتظار إنصاف العدالة"، رصدت فيهما وصفته بأنماط الاختفاء القسري من عام 2013 حتى 2015.
ورصدت المفوضية خلال التقرير 350 حالة اختفاء قسري، بين أغسطس ونوفمبر 2015، وذلك من خلال استمارات تبليغ عن الاختفاء القسري، وإجراء مقابلات شخصية مع الأهالي الذين تعرض ذويهم للاختفاء، وهو ما قالت أنه يعني اختفاء ثلاثة حالات يوميًا.
واتهمت المفوضية بعض الأجهزة الأمنية بالتورط في اختطاف أشخاص وإخفاءهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية كمقار الأمن الوطني، مؤكدة أن الطريق إلى إرساء قيم العدالة ودولة القانون لا يمكن أن تشوبه جرائم ضد الإنسانية كالاختفاء القسري.
ووفقًا للشهادات التي جمعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد تعرض المحتجزون الذين ظهروا بعد ذلك خلال فترات اختفائهم للتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في ظروف قاسية، مطالبة بمحاسبة المسئولين عن ذلك، ووجود رقابة دورية من النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطني.
وخلال مؤتمر عقدته المنظمات الحقوقية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر الماضي، أوصت المنظمات الدولة بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والقيام بما يستلزمه ذلك من تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات المحلية.
وكان من ضمن مطالبها، وضع تعريف واضح ل«الإخفاء القسري» في القانون المصري، وتعديل القانون ليُلزم وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري في أي بلاغات تُقدَّم لها باختفاء مواطنين، مع تحديد سقف زمني لإبلاغ ذوي المتهمين بنتيجة عمليات البحث والتحري.