«الاختفاء القسري».. جريمة ضد الإنسانية

- المصرية للحقوق والحريات: "المختفون قسرًا.. فى انتظار إنصاف العدالة".. و3 حالات يوميًا
- الاختفاء القسرى فى القانون المصرى «جريمة لا تسقط بالتقادم».. ومصير بعض الحالات عقب «30 يونيو» ما زال مجهولًا
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان "المختفون قسرًا.. فى انتظار إنصاف العدالة"، وتناول التقرير توضيحًا لأنماط جريمة الاختفاء القسرى من 2013 حتى 2015.
وخلص التقرير إلى تورط بعض الأجهزة الأمنية، وتعد جريمة الاختفاء القسرى جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل منهجى أو واسع النطاق.
وتؤكد المفوضية أن الطريق إلى إرساء قيم العدالة ودولة القانون لا يمكن أن تشوبه جرائم ضد الإنسانية كالاختفاء القسرى. ووفقًا للشهادات التى جمعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية من أبرزها الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، وتعليق الضحية كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسى، وذلك بغرض انتزاع اعترافات أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات تقوم بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية، وقد ظل الضحايا خلال فترة احتجازهم معصوبى العينين ومقيدين اليدين فى ظروف احتجاز قاسية.
كما لفت التقرير إلى أن بعض الحالات التى تعرضت للاختفاء القسرى فى أعقاب الأحداث التى تلت 30 يونيو 2013 لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
ويشرح التقرير كيف تفاقمت ظاهرة الاختفاء القسرى فى مصر، وكيف أصبحت جريمة تشكل تهديدًا بالغًا للمجتمع وعصفًا بسيادة الدستور والقانون، وكيف أعطت السلطة الضوء الأخضر لضباط الأمن الوطنى لممارسة التعذيب بحق الأشخاص دون محاسبة أو رقابة من الجهات القضائية.
فلم يفرق قطاع الأمن الوطنى بين طفل وبنت وشاب وكهل، ولم يفرق أيضًا بين منتم لحزب أو مجرد عابر سبيل، حيث تعرضت تلك الفئات المختلفة لجريمة الاختفاء القسرى.
واعتمدت المفوضية فى تقريرها على إجراء مقابلات مع بعض ممن نجوا من جريمة الاختفاء القسرى، وكانوا محتجزين بمقار احتجاز تابعة للأمن الوطنى والقوات المسلحة.
كما قامت المفوضية بإجراء مقابلات شخصية مع ممن تعرض ذووهم للاختفاء القسرى، وكانوا قد تقدموا بشكاوى وبلاغات للنائب العام تفيد باختفاء ذويهم على أيدى الأمن الوطنى أو الجيش، كما قامت المفوضية بإجراء مقابلات مع محامى الضحايا.
وقد استعانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات باستمارة تبليغ عن حالات الاختفاء القسرى من خلال حملة "أوقفوا الاختفاء القسرى" وبفضلها تمكنت من رصد 340 حالة اختفاء قسرى بين أغسطس ونوفمبر 2015 أى بمعدل ثلاث حالات يوميا.
الجدير بالذكر أن التقرير لم يتطرق لتفاصيل التهم التى تم توجيهها لبعض ضحايا الاختفاء بعد ظهورهم. وتناول التقرير أيضًا الآثار الناجمة عن جريمة الاختفاء القسرى، حيث تعيش أسرة المختفى بين حيرة وقلق دائم فى حالة عدم معرفة مصيره وتحديدًا إذا كان الشخص الذى تم اعتقاله هو عائل الأسرة، فتتضاعف أعباء الأسرة وتلجأ الأم أو الزوجة إلى تحمل المسئولية وحدها من أجل تماسك قوام الأسرة.
وخلص التقرير إلى توصيات ومن أبرزها: محاسبة المسئولين عن ممارسة الاختفاء القسرى والمسئولين عن احتجاز أشخاص فى تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية، والرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطنى والسجون ومعسكرات الأمن المركزى والسجون العسكرية وتقديم المسئولين عن إخفاء مواطنين دون سند قانونى للمحاكمة.
والنظر فى الإجراءات التى اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمى يتضمن نتيجة البحث والتحقيق فى اختفاء ذويهم.
وتشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محام عام يختص فى التحقيق فى حالات الاختفاء القسرى بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. والسماح للمجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم.
وأكدت المنظمة تجريم الاختفاء القسرى فى القانون المصرى واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، هذا فضلا عن الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى لسنة 2006 ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.