إطلاق سراح مئات السجناء بالخطأ في بريطانيا

كشفت الأرقام أن سجناء بريطانيين يطلق سراحهم مبكرا بالخطأ، بمعدل يقل عن سجين واحد أسبوعيا في إنجلترا وويلز.
ونقلت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" عن بيانات وزارة العدل أن ذلك حدث 505 مرات خلال العقد المنصرم.
وتضمنت الحالات مدانين في قضايا قتل واتهامات أخرى بممارسة العنف.
ووصف فيليب ديفيس، عضو البرلمان، عن حزب المحافظين النتائج بأنها "مثيرة للقلق"، لكن مصلحة السجون قالت إن مثل هذه الحالات "نادرة جدا" وباتت أقل شيوعا.
وأظهرت الأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء أنه أطلق سراح 48 مشتبها بهم أو مجرمين مدانين بالخطأ في 2014_2015.
وفي إحدى هذه الحالات، أطلق سراح مارتينيز كوبستيس من سجن لينكولن، بينما كان قيد الاحتجاز بتهمة القتل في أغسطس/ آب العام الماضي.
أعيد إلى الاحتجاز بعد انتظاره في محطة حافلات قريبة لثلاث ساعات، ثم أدين في وقت لاحق.
اسم العائلة واحد
وفي مثال آخر، أفرج عن شخص من سجن هويل، في ورستشر، في يوليو/ تموز من العام الماضي بعد عملية خلط واضحة مع شخص آخر يحمل نفس اسم العائلة.
وأعيد إلى السجن في اليوم التالي.
وقال ديفيس، وهو عضو بلجنة العدل بمجلس العموم البريطاني، إن "حماية الجمهور يجب أن تكون أولى واجبات مصلحة السجون."
وأضاف قائلا: "هذه الأرقام المزعجة تكشف عن أن مصلحة السجون تطلق مرة أسبوعيا سراح الشخص الخطأ، وقد فعلت ذلك لسنوات عديدة."
وتابع: "ذلك يعكس حالة من الفوضى الشاملة التي تعرض الجمهور لخطر غير ضروري."
وقال آندي سلوتر، وزير العدل في حكومة الظل، إن ذلك يمثل دليلا آخر "على الأزمة في سجوننا حيث ينتشر التكدس والعنف."
وأعلنت جمعية خيرية لمساندة ضحايا العنف أن أولئك الذين تأثروا بالجريمة سيجرى "تحذيرهم وسيصابون بالإحباط".
وقالت لوسي هاستينجز، مديرة الجمعية: "نعلم أن إطلاق سراح مرتكبي العنف أمر مقلق - وعندما يكون الإفراج عن طريق الخطأ فإن الأمر يكون أسوأ بمراحل."
وحصلت وكالة أنباء برس أسوسييشن على هذه الأرقام بناء على طلب قدمته بموجب قانون حرية تداول المعلومات.
وأظهرت الأرقام أنه خلال العام الماضي أطلق سراح 41 شخصا من السجون بالخطأ وسبعة أشخاص من الاحتجاز قيد المحاكمة.
مواد متفجرة
وخلال هذين العامين، خضع أقل من ربع الحالات فقط للمحاكمة أو وجهت لهم اتهامات بسبب قضايا سرقة أو اتهامات بالعنف وتضمن ذلك الاعتداء والضرب.
وكان من بين تلك الحالات شخص قيد الاعتقال في اتهام يتعلق بأسلحة نارية وآخر محتجزا لحيازته مواد متفجرة.
ولا يزال اثنان من الذين أطلق سراحهم في 2014-2015 طليقي السراح مع بداية ديسمبر/ كانون أول من الجاري.
ومن بين هؤلاء أيضا شخص يواجه اتهاما بارتكاب جرائم جنسية وأطلق سراحه من المحكمة.
وخلال عامين، أطلق سراح ثلاثة من سجن مانشستر وآخر من بلمارش وشخص من وودهيل وجميعها سجون ذات إجراءات أمنية عالية.
وجاء سجن بالينجدون في أوكسفوردشر على رأس القائمة، حيث أفرج عن 10 سجناء عن طريق الخطأ في نفس المدة.
أولوية قصوى
وقالت مصلحة السجون البريطانية إن حماية الناس تمثل لها أولوية قصوى.
وقال متحدث باسم مصلحة السجون إن "هذه الحالات نادرة جدا، لكننا غير راضين عما حدث."
وأضاف: "عدد من يطلق سراحهم بالخطأ تراجع بمعدل الثلث تقريبا في عام 2009 وأعيد أغلبهم قيد الاعتقال بسرعة."
ومضى قائلا: "مصلحة السجون تحقق في مثل هذه الحوادث وتبلغ للشرطة للقيام بالمزيد من العمل."