السجون المكتظة موضع سجال محتدم فى فرنسا

تطرح السجون الفرنسية المكتظة بالمعتقلين مشكلة مزمنة فى فرنسا إذ تثير سجالا سياسيا احتدم مع إطلاق سراح ثلاثة مدانين بسبب ضيق الأماكن ما حمل المعارضة اليمينية على اتهام الحكومة الاشتراكية بالتراخى. فبوجود 68 ألفا و569 سجينا فى مراكز تتسع ل57 ألفا و320 سجينا، سجل عدد المعتقلين فى السجون الفرنسية رقما قياسيا جديدا فى مطلع يوليو. ونظرا لعدم وجود أمكنة كافية أطلق القضاء سراح ثلاثة مدانين، اثنان منهم محكومان بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ وتم توقيفهما الخميس فى درو (وسط) لتنفيذ عقوبتهما. ويوم صدور القرار، كان احد عشر سجينا فى هذه المؤسسة التى تتسع ل112 شخصا وتستقبل 143 ينامون على فرش مطروحة أرضا لعدم وجود أماكن لهم فى الزنزانات. وفى ابريل حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على فرنسا بدفع 10 آلاف يورو تعويضا لإساءة معنوية تسببت بها لسجين يدعى انزو كانالى بسبب ظروف اعتقاله "المهينة" فى سجن نانسى القديم المغلق اليوم. وعلق المرصد الدولى للسجون آنذاك بقوله ان "هذه الإدانة التى تعاقب عليها فرنسا للمرة الأولى لاكتظاظ سجونها يفترض ان تحث الحكومة على الإسراع فى إعداد سياسة جزائية حقيقية أقل لجوءا إلى (عقوبة) السجن". وفى أواخر 2012 أمر مجلس الدولة أيضا بإبادة الجرذان فى سجن بوميت فى مرسيليا ما جذب الانتباه إلى ظروف الاعتقال المحزنة التى تترجم بعمليات انتحار منتظمة وراء القضبان. وقضية إطلاق سراح وزيرة العدل كريستيان آى توبيرا لثلاثة من مرتكبى الجنح أثارت "دهشة" وزير الداخلية مانويل فالز و"سخط" المعارضة من توبيرا التى تعد أحد أهدافها المميزة فى الحكومة. وفى ردها على الانتقادات الموجهة إليها هاجمت توبيرا بشدة "تساهل اليمين" موضحة أنه فى الحالة الراهنة هناك ستة معتقلين من أصل نحو 850 حالة تمت دراستها تقرر الإفراج عنهم نتيجة ذلك الخطأ الذى لم يصحح إلا فى العام 2012 فى ظل حكومة يمينية أيضا. وسخر العضو فى المعارضة برونو بيشيزا مسئول الأمن فى الاتحاد من اجل حركة شعبية بقوله إن "كل الأشرار سيعلمون أن فرنسا بلد رائع لا يوجد فيه أى فرصة للذهاب إلى السجن أو البقاء فيه، وذلك سيكون له تأثير مأساوى على مواطنينا الذين سيكون لديهم أسباب حقيقية للخوف". أما الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة الوفية لتكتيكها، فهاجمت الحزب الاشتراكى والاتحاد من أجل حركة شعبية على حد سواء، منددة ب"خفتهما المفرطة" و"عدم مهنيتهما" بخصوص "تنفيذ عقوبات" محكومين مع أنها مسألة "مركزية" فى نظرها. وتطالب الجبهة الوطنية بإنشاء 40 ألف مكان فى السجون.