رقم قياسى فى عدد المعتقلين بالسجون الفرنسية فى شهر يوليو

تتفاقم مشكلة السجون في فرنسا وتثير سجالا سياسيا بسبب ضيق الأماكن المخصصة للسجناء، ونواب يمينون يتهمون وزيرة العدل ب"تعريض الميثاق الجمهوري للخطر" جرّاء سياستها "الخطرة واللامسئولة".
باتت السجون الفرنسية المكتظة بالمعتقلين مشكلة مزمنة في فرنسا، إذّ أثارت سجالا سياسيا عقب إطلاق سراح ثلاثة مدانين بسبب ضيق الأماكن، ما حمل المعارضة اليمينية على اتهام الحكومة الاشتراكية بالتراخي.
فبوجود 68 الفا و569 سجينا في مراكز تتسع ل57 الفًا و320 سجينًا، سجّل عدد المعتقلين في السجون الفرنسية رقما قياسيا جديدًا في مطلع شهر يوليو الماضي، ونظرا لعدم وجود أمكنة كافية أطلق القضاء سراح ثلاثة مدانين، إثنان منهم محكومان بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ وتم توقيفهما الخميس لتنفيذ عقوبتهما.
ويوم صدور القرار، كان أحد عشر سجينا في هذه المؤسسة التي تتسع ل 112 شخصا وتستقبل 143 ينامون على فرش مطروحة أرضا لعدم وجود أماكن لهم في الزنزانات.
وفي شهر إبريل حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على فرنسا بدفع 10 الآف يورو تعويضا لإساءة معنوية تسببّت بها لسجين بسبب ظروف اعتقاله "المهينة" في سجن "نانسي" القديم المغلق اليوم.
وعلّق المرصد الدولي للسجون آنذاك بقوله إن "هذه الإدانة التي تعاقب عليها فرنسا للمرة الأولى لاكتظاظ سجونها يفترض أن تحث الحكومة على الإسراع في أعداد سياسة جزائية حقيقية أقل لجوءا إلى (عقوبة) السجن".