قالت مصادر قضائية مطلعة بمحكمة القضاء الإداري، إنه لا صحة لما تضمنه البيان الصادر عن النادي الأهلي، فيما تضمنه من قبول المحكمة للاستشكال الي قدمه النادي على حكم بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر. وأضافت المصادر- مفضلة عدم نشر إسمها- إن مجرد إيداع الخصوم للاستشكالات بسكرتارية المحكمة لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محامم القضاء الإداري، موضحة أنه وإن كان قانون المرافعات ينص على أن مجرد الاستشكال على الأحكام يوقف تنفيها، إلا أن قانون مجلس الدولة ينص على أن الأحكام التي تصدرها محاكم القضاء الإداري تظل نهائية وواجبت النفا مالم تقضي دائرة فحصى الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بغير لك. وأوضحت المصادر، أنه وفقاً لما نص عليه قانون مجلس الدولة، فإن وقف تنفي حكم بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي بتطلب صدور حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه، وهو مالم يحدث حتى الآن وبالتالي يظل الحكم سارياً وواجب النفاذ. وحول مصير الاستشكال المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي لوقف تنفي الحكم، قالت المصادر إن رئيس المحكمة المستشار أحمد الشالي، لم يطّلع عليه بعد، موضحة أنه سيصدر قراراً بتحديد جلسة لنظره خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن النادي الأهلي أشاع قبول الاستشكال المقام منه، وصدور قرار بوقف تنفي الحكم، وهو ما أكدت المصادر عكسه.