«البترول» ترجئ اقتراض 4 مليارات جنيه من البنوك

قالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال» إن شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية، ارجأت الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات جنيه، من البنوك.
ويضم القرض شريحة دولارية بقيمة 250 مليون دولار، وتم تسويقه على نحو 30 بنكا، تبعا للمصادر التى تحدثت ل«مال واعمال»، واشارت إلى صعوبة تدبير الجزء الدولارى من جانب البنوك التى تقدمت بعرض تمويلى للشركتين بالعملة المحلية.
ويجرى بنك مصر ترتيب وتسويق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، وذلك بغرض تمويل شراء احتياجاتها من خام البترول الكويتى، وقام البنك خلال العام الحالى باصدار اعتمادات شهرية لصالح الهيئة لاستيراد خام البترول الكويتى، بقيمة تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون دولار، بنك مصر يسوق 1.8 مليار دولار لتمويل شراء خام البترول الكويتى.
وفى شهر اغسطس من العام الماضى، فاز تحالف البنك الأهلى المصرى، باكبر صفقة فى العام، بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول المملوكتين للهيئة العامة للبترول.
ويضم التحالف بنوك الأهلى المصرى وكيل التمويل ويستحوذ على 4 مليارات جنيه من القرض، وبنكى العربى الافريقى والتجارى الدولى ولكل منهم 1.65 مليار جنيه، ومصر وقطر الوطنى وكلا منهم 1.35 مليار جنيه.
ويضم التمويل شريحتين احداهما بالدولار الامريكى وتبلغ 200 مليون دولار، ومدة سداد 4 سنوات، مقابل مدة سداد 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصرى.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجرى استيرادها فى صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، بحسب إحصاءات وزارة البترول.
وسبق للبنك الأهلى خلال العام الحالى تسويق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لتمكين الهيئة من استيراد احتياجاتها من هيئة البترول الكويتية، لاستخدامه فى معامل التكرير فى مصر، ويعد البنك الأهلى هو الممول الرئيسى لكافة احتياجات الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع الجانب الكويتى على زيادة إمدادات الزيت الخام المورد لمصر، بواقع مليون برميل لتصل إلى 3 ملايين برميل شهريا.
وبمقتضى اتفاق تم تجديده فى نهاية 2013 لمدة 3 سنوات إضافية، بين مؤسسة البترول الكويتية وهيئة البترول المصرية، فإن مصر ستحصل على مليونى برميل من البترول الخام شهريا من الكويت، وتسدد قيمة الصفقة بعد 9 شهور من تسلم الشحنة، دون دفع أى فوائد أو رسوم إضافية. واتفقت الهيئة أخيرا مع الجانب الكويتى على أن تصل إلى 3 ملايين برميل بنفس التسهيلات.