بنك مصر يسوق 1.8 مليار دولار لتمويل شراء خام البترول الكويتى

يجرى بنك مصر ثانى اكبر البنوك العالمة فى السوق ترتيب وتسويق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، وذلك بغرض تمويل شراء احتياجاتها من خام البترول الكويتى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال».
ويقوم البنك الحكومى بتسويق القرض على البنوك العاملة فى السوق، وهو عبارة عن اعتماد مستندى بضمانة من وزارة المالية، نظرا لارتفاع مديونيات الهيئة لدى البنوك المقرضة.
ويقوم بنك مصر باصدار اعتمادات شهرية لصالح الهيئة لاستيراد خام البترول الكويتى، بقيمة تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون دولار، حيث بلغ اجمالى الاعتمادات التى منحها البنك للهيئة نحو 651 مليون دولار عبارة عن اربعة اعتمادات مستندية، بمشاركة بنكى القاهرة والعربى الاردنى بجانب بنك مصر.
وسبق للبنك الأهلى خلال العام الحالى تسويق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لتمكين الهيئة من استيراد احتياجاتها من هيئة البترول الكويتية، لاستخدامه فى معامل التكرير فى مصر، ويعد البنك الأهلى هو الممول الرئيسى لجميع احتياجات الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع الجانب الكويتى على زيادة إمدادات الزيت الخام المورد لمصر، بواقع مليون برميل لتصل إلى 3 ملايين برميل شهريا.
وبمقتضى اتفاق تم تجديده فى نهاية 2013 لمدة 3 سنوات إضافية، بين مؤسسة البترول الكويتية وهيئة البترول المصرية، فإن مصر ستحصل على مليونى برميل من البترول الخام شهريا من الكويت، وتسدد قيمة الصفقة بعد 9 شهور من تسلم الشحنة، دون دفع أى فوائد أو رسوم إضافية.
واتفقت الهيئة أخيرا مع الجانب الكويتى على أن تصل إلى 3 ملايين برميل بنفس التسهيلات.
ويأتى سعى الهيئة العامة للبترول للاقتراض من البنوك لتمويل استيرادها للخام الكويتى، فى الوقت الذى تتفاوض فيه شركتا مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول المملوكتان للهيئة، لاقتراض نحو 4 مليارات جنيه، منها 250 مليون دولار.
وتبعا لمصادر مصرفية فإن البنوك المشاركة فى التمويل تعانى من تدبير الجزء الدولارى الذى تحتاجه الشركتين.
واضافت المصادر أن الهيئة العامة للبترول، تدرس زيادة قيمة القرض، والعروض التمويلية المقدمة لها، خاصة ما يتعلق بالتمويل بالعملة المصرية.
وتواجه الهيئة العامة للبترول، مشاكل فى سداد المديونيات المستحقة عليها للبنوك بالعملة الدولارية، بما يعد مؤشرا على تأزم الموقف المالى للهيئة مع تراكم مديونياتها، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال».