مليارا جنيه لتطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

قال محمد معيط مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة إن حجم الميزانية المتوقعة لتنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل يصل إلى مليارى جنيه.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 5 محافظات، هى السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء، موضحا أنه لم يتحدد حتى الآن حجم الميزانية النهائية للمشروع.
وأشار معيط إلى أنه من المقرر أن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون 5 سنوات، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيلعب دورا فى هذا المشروع، لكونه نظاماً قومياً شاملاً لتوفير التغطية التأمينية للمواطنين.
وعن الميزانية المخصصة من الدولة للإنفاق الصحى الشامل على المواطنين، قال معيط إنها تصل إلى قرابة ال54 مليار جنيه وترتفع إلى 62 مليار جنيه فى حالة إضافة بعض البرامج المختلفة التابعة الدولة إليها.
وعقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، اجتماعا بديوان عام الوزارة، بحضور وزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب والتضامن الاجتماعى، وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد.
وقال وزير الصحة والسكان: إن تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، يعد حقا دستوريا للمواطن المصرى فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التى تعد الصحة من أهم ركائزها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها، وأن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات.