7 وزراء يناقشون تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

عقد أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اجتماعا الخميس بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والتضامن الاجتماعي، وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
وقال وزير الصحة والسكان، إن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد حقاً دستورياً للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.
وتم الاتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها، وأن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
كان مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، قرر خلال اجتماعه الأربعاء تشكيل مجموعة عمل لمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.