تخطط عدة بنوك لزيادة رءوس أموالها خلال العام القادم 2016، لتوفير قاعدة رأسمالية تمكنها من التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى. وقرر مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى الأسبوع الماضى زيادة رأس ماله بقيمة 129.36 مليون دولار، مقسما على 129.36 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار للسهم الواحد وذلك عن طريق الاكتتاب النقدى، كما يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال زيادة رأسماله وفقا لتصريحات السيد القصير رئيس البنك، وينتظر البنك موافقة وزارة المالية لعقد الجمعية العمومية لإقرار الزيادة. ويسعى أيضا البنك الأهلى الكويتى مصر إلى زيادة رأسماله إلى مليار جنيه خلال العام المقبل من 700 مليون جنيه. وقال حاتم صادق رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر التابع لعودة اللبنانى أخيرا إن البنك يسعى لزيادة رأسماله البالغ حاليا نحو مليارى جنيه بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2016. وأضاف صادق أن الزيادة سيتم تمويلها من أرباح محتجزة قيمتها 40 مليون دولار، وباقى المبلغ من خلال قرض من المجموعة الأم. وتوقعت مصادر مصرفية أن تجبر المشروعات الكبرى، التى تنوى الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة، البنوك على زيادة رءوس أموالها لتتمكن من الدخول فيها، حيث تخطط عدة بنوك لزيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة بهدف تقوية المراكز المالية لها وتدعم القاعدة الرأسمالية، وهو ما يمكنها من زيادة الحدود الائتمانية للعملاء بما فى ذلك زيادة الحد الأقصى لحدود الائتمان الممنوح للعميل الواحد والشركات المرتبطة، لمواجهة طلبات التوسع فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة. وتنوى الحكومة تدشين مشروعات كبرى خلال العام القادم 2016، منها انشاء عاصمة إدارية، كما تهدف الزيادة أيضا إلى الوفاء بالمتطلبات والمعايير الدولية وعلى رأسها معايير بازل. «تقوية القاعدة الرأسمالية لتوافق معايير بازل 2 وبازل 3، بالإضافة إلى زيادة الحدود الائتمانية للعميل الواحد بشكل يساعده على التوسع فى ترتيب القروض المشتركة، هدف البنوك من زيارة رأسمالها فى الظروف الصعبة الحالية»، وفقا لطارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس. وقال حلمى إن الزيادة تأتى فى الغالب من قبل البنوك العربية والأجنبية التى تريد التوسع فى السوق، والتى تكون مراكزها المالية فى الخارج جيدة. وأضاف أن السبب الرئيسى فى اتجاه البنوك المصرية أيضا لزيادة رأسمالها يرجع إلى رغبتها فى زيادة القاعدة الرأسمالية لها بما يساعد هذه البنوك على زيادة أرباحها ودعم الملاءة المالية لها من خلال منح الائتمان بشكل أكبر لعملائها والاستحواذ على نصيب أكبر من السوق المصرفية المصرية، التى تعمل فيها أيضا بنوك أجنبية وبنوك يستحوذ عليها القطاع الخاص. وأشار إلى أن بنكى الأهلى ومصر قاما بزيادة رءوس أموالهما خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطتهما الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة لضخ أموالهما فى السوق المصرفية المصرية؛ لدعم القطاعات الاقتصادية والتوسع فى تمويل الطروحات الحكومية المقبلة. وأوضح أن زيادة اشتراطات المركزى تأتى كخطة للتطبيق التدريجى لمتطلبات بازل 3 التى ترتفع متطلباتها عن مقررات بازل 2، ويتعين على البنوك العالمية الالتزام بها بدءا من 2018. وأكد حلمى أن البنوك الحكومية هى الأكثر احتياجا لدعم القواعد الرأسمالية لدورها فى تمويل مشروعات الدولة العملاقة، والاعتماد عليها لتنفيذ برامج التنمية التى تعتزم الدولة تنفيذها الفترة المقبلة أبرزها المشروع العملاق الخاص بتطوير إقليم قناة السويس. وقال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى، إن البنوك تلجأ لاحتجاز أرباحها لدعم القواعد الرأسمالية لها لاسيما مع متطلبات المركزى للتوافق مع معدلات بازل 2 التى تعد أكثر تحفظا عن المقررات الأولى. وأشار إلى أن البنوك الحكومية يقع على عاتقها دور المشاركة فى برامج التنمية الأمر الذى يرفع من أهمية دعمها للقواعد الرأسمالية لتعزيز قدرتها على التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى. ولفت إلى صعوبة قيام الدولة بضخ رءوس أموال جديدة للبنوك الحكومية فى تلك المرحلة التى يمر بها الاقتصاد، مشيرا إلى أن كل بنك يعتمد على موارده الذاتية من الأرباح المحتجزة والاحتياطات لدعم القاعدة الرأسمالية والوصول لمعدلات كفاية رأس المال المطلوبة. وأكد الرفاعى أن معظم البنوك تمكنت من دعم حقوق الملكية خلال السنوات الماضية بفضل طفرة الأرباح التى حققتها واحتجازها بما عزز من قدرتها على التوسع ومواجهة المخاطر المختلفة، مستشهدا بتمكن مصرفه من مضاعفة حقوق الملكية 3 مرات لتبلغ 24 مليار جنيه بدلا من نحو 5.5 مليار جنيه عام 2003. وأضاف أن البنوك الخاصة ليس لديها مشاكل كبيرة فى دعم القواعد الرأسمالية بما يتناسب مع حجم أعمالها، معتبرا احتجاز الأرباح الوسيلة الأنسب لدعم حقوق الملكية لمعظم البنوك المحلية خلال الفترة الراهنة. واعتبر رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى استقرار نسبة معدلات كفاية رأس المال بالقطاع المصرفى ككل عند مستوى 13.7% جيدة لاسيما أنها أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزى ومقررات بازل 2. وأضاف أن توسع حجم أعمال البنوك يرفع من أوزان الأصول المرجحة بأوزان المخاطر الأمر الذى يتطلب الحفاظ على معدلات كفاية رأس المال عند المستويات المطلوبة. وتوقع أن تختلف معدلات السيولة المتاحة بالبنوك جذريا الفترة المقبلة لاسيما الرفاعى مع بدء تنفيذ مشروعات عملاقة بدءا من المليون وحدة سكنية واستصلاح أراض زراعية، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والشمسية والصناعات المكملة الأخرى وصولا لاستكمال المشروع اللوجستى لتنمية محور قناة السويس، لافتة إلى أن تمويل البنوك جزءا من هذه المشروعات يتطلب دعم القواعد الرأسمالية لها. وأكد الرفاعى أن إدارات المخاطر ورأس المال بالبنوك لابد أن تتخذ خطوات استباقية بما يساعد على تنفيذ استراتيجية توسعية فى منح الائتمان، لا سيما أن معظم المشروعات متوسطة وقصيرة الأجل. وتابع: زيادة رءوس الأموال تتم عبر طريقتين، الأولى من خلال ضخ رءوس أموال جديدة من قبل المساهمين، والثانية عبر احتجاز الأرباح، لافتة إلى أن احتجاز الأرباح هى الأكثر شيوعا من قبل معظم البنوك، لا سيما أن ندرة النقد الأجنبى قلصت من قدرة البنوك الأجنبية على تحويل أرباح لمساهميها بالدولار، الأمر الذى يرجح احتجاز الارباح بما يدعم فى النهاية القاعدة الرأسمالية. وفيما يتعلق بالبنوك الوطنية والعامة، أكد أن زيادة حجم الأعمال المتوقع الفترة المقبلة والمشاركة فى تمويل المقاولين والتمويل العقارى ومشروعات الكهرباء والطاقة ستدفعها لزيادة رأس المال للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة. وأشار إلى أن زيادة رأس المال يحقق أمرين، الأول: تغطية احتياجات التمويلات الجديدة وزيادة الأصول المستثمرة سواء فى التمويل العقارى أو المشروعات الكبرى، والثانى: زيادة قدرة البنوك على مواجهة مخاطر غير محتملة.
