النيابة تباشر التحقيقات فى «تحطم سيتى الثانى»

باشرت النيابة الإدارية فى محافظة الأقصر، برئاسة المستشار عاطف أبوالمجد، التحقيق فى واقعة تحطم تمثال الملك سيتى الثانى، حفيد رمسيس الثانى، فى معبدالكرنك، بعد محاولة فك قاعدته الأثرية، دون الرجوع للأجهزة المعنية فى وزارة الآثار.
جاء فى البلاغ المقدم للنيابة أن بعض الأثريين قاموا، فى نوفمبر الماضى، بفك تمثال فرعونى للملك سيتى الثانى، وتحطيم قاعدته الأثرية بدلا من ترميمها والحفاظ عليها بدعوى إعادة تركيبه، بهدف التغطية على قيامهم بإعادة جمع تمثال آخر وتركيبه بطريقة خاطئة، وأن ذلك حدث دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وطالبت قوى شعبية وأحزاب سياسية بندب لجنة محايدة من أساتذة الآثار فى الجامعات المصرية لمعاينة التمثال، مناشدين فريق النيابة، الذى يحقق فى الواقعة، بوقف معاينة اللجنة المشكلة من أثريين تابعين لوزارة الآثار، لضمان حيادية وشفافية المعاينة والتقرير الصادر عنها.
كان مدير عام آثار الأقصر ومصر العليا، الأثرى سلطان عيد، قد قال إن البلاغ جانبه الصواب، وأن الدعامات التى أقيم عليها التمثال، عام 1925 تعرضت للتلف، وأنه تلقى تقريرا من مسئولى الترميم فى معبد الكرنك، يفيد بوجود مخاطر تهدد بقاء التمثال، ما دفعه لتشكيل لجنة متخصصة من الأثريين وخبراء الترميم، حيث تقرر فك التمثال تمهيدا لإعادة تركيبه، مشيرا إلى أن حالة التمثال لم تكن تسمح بانتظار قرار من اللجنة الدائمة فى المجلس الأعلى للآثار.
من ناحيته قال أحمد صالح الخبير الأثارى مدير آثار معابد أبوسمبل والنوبة، إن الواقعة تلخص حال الوزارة التى تتجه من سيئ إلى أسوأ، وانتشار الفوضى فى التعامل مع الآثار، مضيفا: «ما كدنا ننتهى من كابوس سقوط اللحية من قناع توت عنخ آمون، أهم القطع الأثرية، حتى نفاجأ بأزمة تمثال سيتى الثانى بمعابد الكرنك».
أضاف صالح أن كلتا الأزمتين تسبب فيهما المرممون: «ما يجعلنا نتساءل، هل الكفاءات الفنية أصبحت بعيدة عن العمل الميدانى؟»، موضحا أن قطاع المشروعات فى الوزارة يركز على العمل الهندسى وهو يقوم بالترميم «وهذا خطأ كبير، ويجب على الوزارة أن تفكر فى استحداث قطاع للترميم، لتكون مهمته جمع الكفاءات وتوجيهها إلى العمل الميدانى».