وزراء التعليم العالي العرب يوصون بترشيد مجانية التعليم وإتاحة المعلومات

أوصي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بدعوة الدول العربية إلى إتاحة البيانات والإحصاءات والمعلومات؛ لوضع مؤشرات لقياس أداء ومخرجات التعليم والبحث العلمي وقياس العائد منه، وذلك في ختام «مؤتمرهم الخامس عشر» الذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري في الإسكندرية.
كما أوصى المؤتمر بدعوة الدول العربية إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي من خلال: الوقف التعليمي والبحثي، ومساهمة مؤسسات القطاع الأهلي والخاص، وترشيد مجانية التعليم، وزيادة المساهمة الإنتاجية للجامعات، وتجربة الكراسي العلمية والبحثية، ومساهمات الخريجين، والاهتمام ببرامج التعليم الرقمي وضبطها.
بالإضافة إلى توصية «وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب» بدعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات بمجال حوكمة التمويل والممارسات الجيدة، وكذا دعوتهم إلى تبادل الخبرات والطلاب والأستذة بين الجامعات والأكاديميات العربية الناجحة.
وطالبت توصيات المؤتمر لدعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية مؤسساته التعليمية والجامعية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وإدانتها، وزيادة المنح الدراسية المخصصة للطلاب الفلسطينيين، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي تراكمت بفلسطين بمجالات «التعليم الإلكتروني، والمفتوح، وعن بعد» وتشجيع التعاون بين الجامعات الفلسطينية والعربية.
وأقر الوزراء في توصياتهم بالتوجه إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بها، ودعوتها إلى إعداد دراسة معمقة عن الوقف التعليمي والبحثي وسبل نشر ثقافة هذا التمويل، وكذا قيامها بمراجعة مسمى المجلس المقترح ليتوافق مع المهام الموكلة إليه، وذلك طبقا للإستراتيجية العربية للبحث العلمي والابتكار، وتعديل النظام الأساسي المقترح وفق المهام والأهداف الخاصة باللجنة المقترحة.
واختتمت التوصيات، بتفويض المجلس التنفيذي للمنظمة باعتماد مشروع النظام الأساسي للمجلس بعد التأكد من استكمال الصياغة، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة من «رئيس المؤتمر الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، ونائبيه، والدولة المستضيفة للمؤتمر السادس عشر القادم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»، تتولى وضع آليات علمية وخطط زمنية لتنفيذ توصيات المؤتمر.
يذكر أن المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية رئاسة الجمهورية؛ استهدف عرض التجارب العربية والعالمية الرائدة في تمويل التعليم العالي ومدى الاستفادة منها، وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تمويل التعليم العالي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تمويل التعليم العالي، واقتراح صيغ مشتركة بين الدول العربية لتمويل التعليم العالي، وحضرة وزراء وممثلين للتعليم العالي من 15 دولة وهي: «مصر، والسعودية، والعراق، والأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والصومال، وفلسطين، وجزر القمر، وليبيا، والسودان، ولبنان، والكويت، والمغرب، وموريتانيا»، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ايسسكو»، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.