قرر المؤتمر الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي انعقد بمحافظة الإسكندرية اليومين الماضيين، تشكيل لجنة مكونة من عدة دول لوضع آليات عملية وخطط زمنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر. وأوصى المؤتمر بدعوة الدول العربية إلى إتاحة البيانات والإحصاءات والمعلومات لوضع مؤشرات لقياس أداء ومخرجات التعليم والبحث العلمي وقياس العائد منه، وكذلك الدعوة إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال الوقف التعليمي البحثي، ومساهمة مؤسسات القطاع الأهلي والخاص، وترشيد مجانية التعليم، وزيادة المساهمة الإنتاجية للجامعات، وتجربة الكراسي العلمية البحثية، ومساهمة الخريجين، والاهتمام ببرامج التعليم الرقمي وضبطها. ودعا المؤتمر الدول العربية إلى تبادل الخبرات فى مجال حوكمة التمويل والممارسات الجيدة، وتبادل الخبرات والطلاب والأساتذة بين الجامعات والأكاديميات العربية الناجحة، ودعم صمود الشعب الفلسطينى وحماية مؤسساته التعليمية والجامعية من الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي طالت الطلاب والأساتذة والبنى التحتية وإدانتها، من خلال زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلاب الفلسطينيين، والاستفادة من الأساتذة الفلسطينيين ومن الخبرات التي تراكمت في فلسطين في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وتشجيع التعاون بين الجامعات الفلسطينية والجامعات العربية. كما أوصي المؤتمر بدعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى إعداد دراسة معمقة عن الموقف التعليمي والبحثي وسبل نشر ثقافة هذا التمويل، ودعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى مراجعة مسمى المجلس المقترح ليتوافق مع المهام الموكله إليه، وذلك طبقاً للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والابتكار، وتعديل النظام الأساسي المقترح وفق المهام والأهداف الخاصة باللجنة المقترحة، إضافة إلى تفويض المجلس التنفيذى للمنظمة باعتماد مشروع النظام الأساسي للمجلس بعد التأكد من استكمال الصياغة.